كي تكون منظومة الدفاع الصاروخي مؤهلة للنشر ينبغي أن تفي بثلاث مهام؛ أولا: يجب أن تكون المنظومة قادرة على رصد الأهداف المعادية وتحديدها، بمعنى التمييز بين الصواريخ الدافعة للصواريخ البالستية والرءوس الحربية والرءوس الخداعية والحطام. ثانيا: يجب أن تكون أجهزة التعقب الخاصة بالمنظومة قادرة على تحديد ورسم مسار الهدف من أجل إرشاد الصواريخ الاعتراضية نحو أهدافها. وأخيرا: يجب أن تكون المنظومة الدفاعية قادرة على تقييم الضرر الذي أحدثته الأسلحة الدفاعية من أجل التأكد من تدمير الصواريخ الدافعة أو الصاروخ الناقل أو الرأس الحربي. وهذا أمر ضروري حتى يتمكن المدافعون من تحديد ما إذا كان عليهم إطلاق المزيد من الصواريخ الاعتراضية أم لا.

من الجلي أن مثل هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية البالستية مثلت تحديا كبيرا للعلماء والفنيين الذين كان عليهم إجراء الأبحاث اللازمة لتطوير الأجزاء المعقدة للمنظومة واختبارها. أيضا تطلبت المنظومة زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع، أكبر كثيرا من التقديرات المقدمة في البداية من جانب إدارة ريجان.

شكل 6-1: منظومة «حرب النجوم» الدفاعية.

في تلك الأثناء، كان بول نيتز - الدبلوماسي المشارك في مفاوضات الحد من التسلح - قد قدم صيغة ثلاثية الجوانب تحتاج أي منظومة لمبادرة الدفاع الاستراتيجي للوفاء بها قبل أن يؤخذ أمر نشرها في الاعتبار. وقد نصت «معايير نيتز» كما عرفت وقتها على أن المنظومة المضادة للصواريخ يجب أن تكون: (1) فعالة. (2) قادرة على الصمود في وجه هجوم مباشر. (3) فعالة اقتصاديا على نحو حدي، بمعنى أن تتكلف زيادة دفاعك أقل مما يتكلف العدو لزيادة هجومه عليها. وقد جرى تبني صيغة نيتز على صورة توجيه صادر عن الأمن القومي حمل الرقم 172 في الثلاثين من مايو 1985، وهو ما دفع البعض داخل البنتاجون إلى الخوف من أن التركيز على الفعالية الاقتصادية من شأنه أن يقضي على البرنامج. بينما تشكك آخرون - مثل روبرت ماكنمارا - في التزام إدارة ريجان بالشق الاقتصادي من هذه المعايير.

في الوقت ذاته، عمل فريق لدراسة الاستراتيجية الأمنية المستقبلية - 17 من بين أعضائه الأربعة والعشرين أوكل إليهم مستقبلا تنفيذ عقود تابعة لمبادرة الدفاع الاستراتيجي - برئاسة فريد إس هوفمان على تقييم الدفاعات الاستراتيجية للبلاد. وفي بواكير عام 1984 قدمت دراسة هوفمان تقييما أكثر واقعية للإطار الزمني الخاص بمبادرة الدفاع الاستراتيجي. وبدلا من أن يتوقع فريق هوفمان نشر الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية في أوائل التسعينيات ، فقد خلص الفريق إلى أن منظومة الدفاع المثالية قد «تستغرق وقتا طويلا ، وقد يتضح تعذر الحصول عليها بالمعنى الفعلي في مواجهة الجهود السوفييتية للرد على تلك المنظومة الدفاعية.»

لأكثر من عقد، ظل ينظر إلى التفسير التقليدي لمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية على أنه يمنع أي تطوير للمنظومة المضادة للصواريخ البالستية ذات القاعدة الفضائية أو اختبارها. لكن في أكتوبر 1985 أقنع نيتز وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز بقبول تفسير «واسع» لمعاهدة عام 1972 من شأنه أن يسمح ببحث أسلحة ذات قاعدة فضائية وتطويرها. بينما سعى بعض المتشددين داخل الإدارة الأمريكية - الذين كانوا يرغبون في إلغاء المعاهدة من الأساس - بدلا من ذلك إلى توسيع التفسير الجديد على نحو أكبر بحيث يسمح باختبار الأسلحة.

وفي السادس من أكتوبر، أخبر مستشار الأمن القومي روبرت ماكفارلين برنامج «لقاء مع الصحافة» الحواري على شبكة الإذاعة الوطنية أن معاهدة عام 1972 تسمح ببحث المنظومة الدفاعية الصاروخية التي تتضمن «مفاهيم فيزيائية جديدة» وتطويرها. وقد زعم أيضا أن المعاهدة تسمح باختبار الأنظمة والتكنولوجيات غير المعتادة، وهو ما يعني على الأرجح أشعة الليزر وحزم الجسيمات.

وقد زعم أبراهام دي سافاير - المستشار القانوني لوزارة الخارجية - أن سجل المفاوضات السري لمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية وبنود المعاهدة توضح أن لغة المعاهدة غامضة، وأن سجل تصديق مجلس الشيوخ على المعاهدة يدعم التفسير الواسع للمعاهدة. كما زعم سافاير - دون تقديم ما يدعم قوله - أن الاتحاد السوفييتي لم يقبل قط بأي حظر على المنظومات المتحركة للصواريخ المضادة للصواريخ أو على التكنولوجيات غير المعتادة. (في النهاية اضطر سافاير إلى الإقرار بأن سجلات عملية التصديق لم تدعم التفسير الواسع، وألقى بلائمة هذا الخطأ على «المحامين صغار السن» العاملين داخل فريقه المعاون.)

أثارت محاولات إدارة ريجان لتوسيع تفسير معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية لعام 1972 خلافا تنفيذيا تشريعيا كبيرا. وقد حذر السيناتور سام نان (العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا) الرئيس من أن أي أفعال تنتهك التفسير التقليدي للمعاهدة من شأنها التسبب في «مواجهة دستورية ذات أبعاد عميقة»، كما أطلق السيناتور سلسلة من الدراسات عن التفسير المعاد خلصت إلى أن منطق سافاير القانوني كان «خاطئا بشدة». وقد دعم نان - بمشاركة السيناتور كارل ليفين (العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان) - تعديلا لقانون إقرار الدفاع الوطني يحظر أي اختبار تابع لمبادرة الدفاع الاستراتيجي يتعارض مع التفسير التقليدي لمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية. وبعد جدال حزبي حاد ومماطلة سياسية ممتدة من جانب الجمهوريين، تمت الموافقة على نسخة معدلة من صياغة نان-ليفين في أواخر عام 1987.

سيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ في عام 1994، وقد عزوا هذا الانتصار إلى «ميثاقهم مع الشعب الأمريكي» الذي كان يعكس ضمن قضايا أخرى إلى أي عمق صار الالتزام بنشر منظومة دفاعية صاروخية على مستوى البلاد متغلغلا في الأيديولوجية السياسية للحزب. وقد دعا الحزب إلى نشر «منظومة دفاعية صاروخية اقتصادية عاملة مضادة للصواريخ البالستية» في أقرب ما يمكن من أجل حماية الولايات المتحدة «من تهديدات الصواريخ البالستية (على سبيل المثال، عمليات الإطلاق العرضية أو غير المصرح بها لهذه الصواريخ أو الهجمات الآتية من دول من العالم الثالث) ...» علاوة على ذلك أكد الميثاق على أن معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية كانت «أثرا عتيقا من آثار الحرب الباردة لا يفي بالاحتياجات المستقبلية للولايات المتحدة ... وأنه من الواجب الأخلاقي أن يتم التوسع في الدفاعات الاستراتيجية الأمريكية وألا ترضخ إدارة كلينتون لمطالب الروس بأن يظل الأمريكيون دون دفاع في وجه العدوان النووي المحتمل ...» وخلال السنوات التالية سعى المشرعون الجمهوريون - دون نجاح - إلى فرض نشر منظومة دفاعية صاروخية على مستوى البلاد.

Bog aan la aqoon