وبحلول خريف عام 1971، وافق الوفدان الأمريكي والسوفييتي - في جنيف - على العناصر الأساسية للبند الخامس من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، والذي يقضي بما يلي : «على كل طرف التعهد بألا يطور أو يختبر أو ينشر منظومات صواريخ مضادة للصواريخ البالستية أو مكوناتها تكون ذات قاعدة بحرية أو جوية أو فضائية أو أرضية متحركة.» وقد تم تعريف المنظومات ذات القواعد الأرضية الثابتة في البند الثاني على أنها «منظومة لاعتراض الصواريخ البالستية الاستراتيجية أو عناصرها في مسار طائر، تتكون حاليا من» الصواريخ الاعتراضية ومنصات الإطلاق والرادارات المضادة للصواريخ البالستية. وقد أشار التعبير «تتكون حاليا من» إلى أن المعاهدة قصد منها أن تغطي كل المنظومات، الحالي منها والمستقبلي.

ظل السوفييت فضوليين بشدة حيال المنظومات «غير المعتادة» وهو ما يرجع في جزء منه إلى أنه لشهور ظل أفراد الوفد الأمريكي ممنوعين - بموجب أوامر من القادة العسكريين - من استخدام الليزر كمثال. كان السوفييت على معرفة ببرنامج الليزر الأمريكي، بل إنهم في الواقع كانوا يأملون في استخدام ما يملكونه من معدات ليزرية ضخمة في تجاربهم المضادة للصواريخ. وفي النهاية تخلى السوفييت عن تقصيهم، وربما عن أملهم في جمع معلومات عن البرنامج الأمريكي غير المعتاد، مع الاتفاق على حظر نشر منظومات صواريخ غير معتادة مضادة للصواريخ البالستية ذات قواعد ثابتة. وفي البيان المتفق عليه (د) الخاص بالمعاهدة نصت إحدى الحواشي على ما يلي: ... وافق الطرفان على أنه في حال بناء أي منظومات صواريخ مضادة للصواريخ على أي مبادئ فيزيائية أخرى وتتضمن مكونات قادرة على الحلول محل الصواريخ الاعتراضية أو منصات الإطلاق أو الرادارات المضادة للصواريخ البالستية في المستقبل، فإن قيودا خاصة على هذه المنظومات ومكوناتها ستكون خاضعة للنقاش ... والاتفاق.

فرضت معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية على كل طرف الاكتفاء بموقعين فقط من مواقع هذه الصواريخ (خفضت لاحقا إلى موقع واحد فقط) يفصلهما ما لا يقل عن 1300 كيلومتر (800 ميل)؛ وذلك لمنعهما من التداخل. وبالتبعية اقتصر كل موقع من الموقعين المسموح بهما على مناطق محددة ولا يستطيع أن يقدم سوى تغطية محدودة. وقد حظرت المعاهدة بوضوح إنشاء أي منظومة دفاعية صاروخية مضادة للصواريخ البالستية بطول البلاد. وفي موسكو - في الثاني والعشرين من مايو 1972 - تم الانتهاء من بنود اتفاق معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية والتوقيع عليها.

مقترح «حرب النجوم» لريجان

في أعقاب استعراض شامل أجراه مجلس علوم الدفاع التابع للبنتاجون، خلص البيت الأبيض في أكتوبر 1981 إلى أن «تكنولوجيا الصواريخ البالستية التي تملكها الولايات المتحدة لم [تكن] على المستوى» الذي يمكنها من أن توفر «دفاعا ضد الصواريخ السوفييتية». ووفقا لكاتب سيرة حياة ريجان، لو كانون، فإن هذه النتيجة لم تقلل من «رؤية الرئيس الخاصة بالمحرقة النووية واقتناعه الراسخ العميق بأن الأسلحة التي من الممكن أن تسبب هذا الجحيم على الأرض ينبغي الخلاص منها.» علاوة على ذلك، كان ريجان معارضا من الجانب الأخلاقي لعقيدة الردع الأمريكية «الدمار المؤكد»، البالغة من العمر عشرين عاما.

وفي أوائل عام 1983 كان الرئيس ريجان يجهز خطابا يدعم فيه زيادة أخرى في ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 1984، هذه الزيادة التي كانت تعارضها حركة شعبية تدعو لنزع السلاح النووي. رفض ريجان المسودة الأولى للخطاب لأنها كانت تعيد تكرار مبررات سابقة. وبدلا من ترديد أفكار قديمة، حث ريجان مستشار الأمن القومي روبرت سي ماكفارلين على تطوير شيء جديد لإبطال الرسالة الخاصة بمناصري فكرة نزع السلاح النووي. كشفت استطلاعات الرأي الجماهيرية في عام 1982 ويناير عام 1983 عن أن 66 بالمائة من الأمريكيين كانوا يرون أن ريجان لم يكن يؤدي كما ينبغي من ناحية تشجيع الحد من التسلح، ودعم 70 بالمائة منهم تجميد عمليات إنتاج السلاح النووي كخطوة أولى على طريق التخلص من جميع الرءوس الحربية النووية. وكان من المرتب عقد جلسة نقاشية بالكونجرس في نهاية مارس 1983 بشأن تجميد إنتاج الأسلحة النووية، وهو ما هدد الزيادات في الإنفاق العسكري.

كان كل من السيناتور مالكوم والوب (العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية وايومنج) والجنرال دانيال أو جراهام (المتقاعد) والفيزيائي إدوارد تيلر من مختبرات ليفرمور لورانس بجامعة كاليفورنيا يضغطون على البنتاجون والكونجرس من عام 1979 إلى 1982 من أجل زيادة تمويل مشروعات الدفاع الصاروخي. وقد سعوا إلى الحصول على دعم مفاهيم مثل أجهزة الليزر ذات القاعدة الكيميائية أو النووية، والمحطات الحربية الفضائية التي تدور حول الأرض وتستخدم الليزر، والطائرات الفضائية المحسنة. وفي فبراير 1981 أخبر وزير الدفاع كاسبر واينبرجر لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على «نشر [الصواريخ] إم إكس في صوامع ثابتة تحميها منظومات صواريخ مضادة للصواريخ البالستية.» ومع ذلك لم يكن أي من هؤلاء المناصرين للمنظومات المضادة للصواريخ البالستية مشتركا على نحو مباشر في الإعداد لخطاب ريجان الذي ألقاه في مارس 1983.

وفي الحادي عشر من فبراير 1983 ناقش ريجان وهيئة الأركان المشتركة قائمة البنتاجون التي تحتوي على خمسة خيارات للتعامل مع الأسلحة الاستراتيجية الحالية. واحدة من هذه النقاط كانت المنظومة الدفاعية الصاروخية التي اقترحها رئيس العمليات البحرية الأميرال جيمس واتكينز الذي ذهب إلى أن من شأن المنظومة الدفاعية الصاروخية الاستراتيجية الجريئة أن «تنقل المعارك بعيدا عن شواطئنا وسمائنا». هذه المعارك ستكون «أخلاقية» ومقبولة لدى الشعب الأمريكي؛ لأن من شأن المنظومة الدفاعية الصاروخية أن تحمي الأمريكيين «وليس فقط أن تنتقم لهم» بعد وقوع هجوم سوفييتي. واختتم واتكينز بقوله إنه يبدو من الواقعي أن نمتلك برنامجا طويل المدى «لتطوير منظومة من شأنها أن تدرأ أي هجوم بالصواريخ». انجذب ريجان لفكرة واتكينز الخاصة بفكرة منظومة الدفاع الصاروخية بوصفها سبيلا للتخفيف من مقته الشخصي لحقيقة الردع النووي.

في تلك الأثناء، كان ماكفارلين والمستشار العلمي للرئيس، جورج كيوورث الثاني، يعدان مسودة خطاب ريجان المقرر إلقاؤه في الثالث والعشرين من مارس. عارض كيوورث في البداية إدراج خطة الدفاع الصاروخي، لكنه سحب اعتراضه في تردد بعد أن أعلمه ماكفارلين بأن إدراج منظومة الدفاع الصاروخي المقترحة كان قرارا سياسيا لا علميا.

وفق ما ورد في سيرة ريجان الذاتية فإن ريجان تلقى مسودة نهائية للخطاب في الثاني والعشرين من مارس، وفي تلك الليلة، حسبما يورد: «أعدت كتابة الكثير من العبارات، وفي أغلبها كنت أغير الكلام البيروقراطي إلى كلام يفهمه العامة.» في صورته النهائية، بدأ الخطاب بقسم طويل مصمم لإقناع الكونجرس بالموافقة على زيادة معتبرة في تمويله الخاص بالعام المالي 1984 من أجل مواصلة تعزيز القوة العسكرية الأمريكية. وبينما قارب خطابه على نهايته، أخبر ريجان جمهوره بالمناقشات التي أجريت حديثا مع هيئة الأركان المشتركة بشأن الدفاع الصاروخي. وبعد ذلك - بعد أن ذكر أن أمن الدولة كان يعتمد في الماضي على الردع النووي - واصل ريجان حديثه مضيفا:

Bog aan la aqoon