الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول] (١) حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن (٢) اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت (٣).

قاعدة

" كل إيجاب (٤) يفتقر إلى القبول لا (٥) [يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية] (٦)، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له (٧)، فإنه إذا مات [قبل القبول] (٨) قام وارثه مقامه" (٩).

" إعمال الكلام أولى من إهماله" (١٠).

(١) من (ن).

(٢) في (ن) و(ق): "أجعلها في".

(٣) في (ن): "وهبت".

(٤) في (ن): "إيجاز".

(٥) في (ن): "أولا"، وهي ساقطة من (ق).

(٦) من (س).

(٧) في (ن) و(ق): "إلا الوصية".

(٨) من (ن).

(٩) "الأشباه" لابن السبكي (١/ ٣٦٢).

(١٠) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٥٩)، "القواعد الفقهية" لعلي الندوي (ص: ٣٩٣)، وفيه عن معنى هذه القاعدة: =