الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.

والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالًا] (١) على الجهالة [به حين] (٢) العقد، فعلى هذا إن كان مشروطًا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:

- منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] (٣) أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرًا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [١٠٢ ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا [أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببًا ثابتًا بخلاف الجناية.

ومنيا: لو تفرقا] (٤) في الصرف [أو في] (٥) بيع الطعام [بالطعام] (٦)، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة (٧) لمالكه؟

المسألة التاسعة (٨): إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد

(١) في (ن): "دالة"، وفي (ق): "إلا".

(٢) كذا (ك)، وفي (ن) و(ق): "من".

(٣) من (ن).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(٥) من (ق).

(٦) من (ك).

(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المتصلة".

(٨) في (ن): "العاشرة".