إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. «١٥٠» - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَانَ الْإِيلَاءُ [مِنْ] ضِرَارِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ لَا يُرِيدُ الْمَرْأَةَ وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَبَدًا، وَكَانَ يَتْرُكُهَا كَذَلِكَ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَجَلَ الَّذِي يَعْلَمُ بِهِ مَا عِنْدَ الرَّجُلِ فِي الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ. [٧٣] قَوْلُهُ تَعَالَى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ الْآيَةَ. [٢٢٩] . «١٥١» - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. «١٥٢» - أَخْبَرَنَا أَبُو بكر التَّمِيمِي، أخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

(١٥٠) بدون سند. (١٥١) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق (١١٩٢ مكرر) وأخرجه مالك في الموطأ ص ٥٨٨ وأخرجه ابن جرير (٢/ ٢٧٦) - وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. وزاد السيوطي نسبته في الدر (١/ ٢٧٧) للشافعي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. (١٥٢) أخرجه الترمذي في الطلاق (١١٩٢) وسياقه أتم، وأعقبه بحديث مثله عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه عن عائشة وقال: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ا. هـ. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٩- ٢٨٠) وصححه ووافقه الذهبي قلت: في تصحيح هذا الحديث نظر لأن في إسناده عند الحاكم يعلى بن شبيب، وقد قال الحافظ في التقريب (٢/ ٣٧٨): لين الحديث، والحديث أخرجه البيهقي في السنن (٧/ ٣٣٣)، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٤)، وزاد نسبته في الدر (١/ ٢٧٧) لابن مردويه.