النَّوعُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ: مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ (١)

٩٨٩ - والجَمْعُ ما بين الحديثينِ يَجب ... إذ لا تنافي عِنّده ولا كذب

٩٩٠ - وذاك بالتأويل إن لم يُمكنِ (٢) ... حَمْلٌ على ظاهِرِهِ المُبَيَّن

٩٩١ - أو اختلافِ حالتين أو سِوَى ... ذلك من وجهٍ به الجمع استَوى (٣)

٩٩٢ - فإن تنافَيَا ولم يَجْتَمِعا ... فاحكم على الأولِ أن قد رُفِعَا (٤)

٩٩٣ - ما كان في (٥) حُكْمٍ له اسْتَقَرَّا ... فالنَّسْخُ في الأحكام كم قد مَرَّا

٩٩٤ - فإن جهلت آخرًا من أولِ ... فانظر إذن في حالِ كُلّ رَجُل

٩٩٥ - وقَدّمِ المَتْنَ الذي إسنادُهُ ... قد رَسَخَتْ في قوةٍ أوتادُهُ (٦)

٩٩٦ - وللتراجيحِ وجوهٌ كَثُرَتْ ... جاوزتِ الخمسينَ لما حُصِرَتْ (٧)

(١) مختلِف الحديث هُوَ: أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُوَفّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا. "تدريب الراوي ٢/ ٦٥١"

(٢) في (هـ): يكن

(٣) "هذا الباب يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:

أحدُهُما: أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معًا".

"علوم الحديث ص ٢٨٤"

(٤) في (هـ): رفعا

(٥) في (ش) (م): من

(٦) "القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ:

أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخًا والآخَرُ مَنْسُوخًا، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ.

والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ".

"علوم الحديث ص ٢٨٦"

(٧) عَدَّ الحازمي في كتابه "الاعتبار ص ٩ " خمسين وجهًا، وذكرها العراقي باختصار في "شرح التبصرة ٢/ ١١٠" وأوصلها إلى أكثر مائة في "التقييد والإيضاح ٢٤٥".