المقصود من هذا المطلب: جواز التدرج مع أقوام دون أقوام، وأفراد دون أفراد، لظرف طارئ، أو لحالة خاصة، كما هو الحال مع المسلمين الذين كانوا يخضعون للحكم الشيوعي، وغيرهم ممن جهلوا دينهم، ودب فيهم ما دب من الشركيات، وانتشر ما انتشر فيهم من البدع، والمحرمات.

ومثل هذه المجتمعات، لم تنعدم عبر التاريخ، حتى في عصرنا، فقد وُجد في مثل هذه المجتمعات مسلمون، لا يعرفون أركان الإسلام، فكيف بأدائها وأحكامها (١).

فليس من الحكمة؛ نقلُ مثلِ هؤلاء إلى الإسلام بجملته، بدعوى أنهم مسلمون، وأن الشريعة كملت، بل لا بد من أخذهم بقاعدة التدرج .. التوحيد .. فالعبادات، واحدة بعد الأخرى .. والنهي عن المحرمات .. الأعظم فالأعظم حسب أحوال العباد.

وكذلك حُكمُ من أراد دخول الإسلام، فلا تلقى عليه العبادات، والمنهيات دفعة واحدة.

وقد سبق ذكر حديث معاذ لما أرسله الرسول ﷺ إلى اليمن، فقد أمره بالتدرج بعد ثبوت الأحكام.

ومن أروع ما يستدل به على تقدير ظروف بعض المدعوين حدثان في عهد النبوة.

(١) ووجد منهم من لا يعرف من الإسلام إلا أنه يحرم أكل الخنزير، ولا يعلم توحيدًا، ولا عبادة فضلًا عن حلال وحرام.

بل سألتُ أحدَهم عن رسول الله ﷺ، فما عرف عنه شيئًا، سوى أنه مسلم، وأنه معه على دينه.