وقال علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: (والج نفسك في الأمور كلها إلى آلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان )رواه في النهج.

الثالث: أن لا يختار قولا يخالف به أئمة العترة، أما فيما أجمعوا عليه فواضح؛ لقيام الدليل القاطع كتابا وسنة على أن إجماعهم حجة قطعية، لا يجوز مخالفته، وأما ما اختلفوا فيه فلأن الآيات والأخبار الدالة على حجية إجماعهم، تدل على أن الحق لا يخرج من أيديهم، إذ لو جوزنا خروجه من أيديهم، لكانوا قد أجمعوا على مخالفة الحق، وذلك خلاف ما تقتضيه الأدلة على عصمتهم من الإجماع على الضلالة.

فإن قيل: فكيف يفعل عند اختلافهم؟! قيل: إن كان المتبع من أهل النظر والترجيح، فالقول فيه ما قال الهادي عليه السلام في كتاب القياس حيث قال: (فإذا جاء شيء مما يختلف فيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ميز الناظر المميز السامع لذلك، بين أقاويلهم، فمن وجد قوله متبعا للكتاب والسنة، وكان الكتاب والسنة شاهدين له بالصدق فهو على الحق دون غيره وهو المتبع لا سواه)، ومعنى كلامه عليه السلام أنه يجب الرجوع عند اختلافهم إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }[النساء:59].

قال علي عليه السلام: (والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الجامعة غير المفرقة)، وفي إرشاد الإمام القاسم نحو كلامه.

Bogga 2