أما أن الله تعالى أثبت الولاية له، ولرسوله فظاهر الآية تتناول ذلك، وإما أنه أثبتها لموصوف بصفة لا تتم إلا في أمير المؤمنين عليه السلام، فالذي يدل على ذلك أنه تعالى أثبتها لمن آتا الزكاة في حال الركوع، وهذه الصفة لا تأتي إلا في أمير المؤمنين عليه السلام لوجه منها: أنه أثبت الولاية للمؤمنين ولا يجوز أن يريد بها أنها لجميعهم، وإلا كانوا أولياء على أنفسهم فإن الخطاب في قوله تعالى: {إنما وليكم الله} للمؤمنين، فلو حملنا قوله على عمومه لكان بمنزلة قوله: ((إنما وليكم أيها المؤمنون على أنفسكم والقائم عليكم بأموركم الله ورسوله وأنتم، وذلك يقتضي أن الولي هو: المولى عليه، والقائم هو: الذي يقام عليه، والمطاع هو: المطيع، والآمر هو: المأمور نفسه لا غيره، وذلك محال فيجب أن يكون تعالى أراد بالولاية بعضا مخصوصا، ولا بد أن يبينه تعالى لنا إما بإشارة وإما بالاسم، وإما بالصفة، وإلا كان أمره لنا بأن نعرفه ونعطيه ونأتمر بأمره وننتهي بنهيه تكليفا بما لا يعلم فإن قوله: {إنما وليكم} معناه: اعلموا ذلك ولا شك أن وصفه تعالى للمؤمن الذي هو ولي بأنه الذي يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وهو راكع صالح أن يكون للبيان، فيجب حمله على ذلك لأنه إذا وجب البيان، وصلح ما هو متصل بالكلام أن يكون هو البيان وجب الحمل عليه لأنه أحسن نظما وفصاحة وأولى في قضية العقل لئلا يكون معرضا لإعتقاد الجهل وهو أن يعتقد بعد الإخبار بالولي، فيمن هو ولي أنه ليس بولي، ولا شك أنه لم يؤت الزكاة في حال الركوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام على ما تقدم بيانه من إجماع أهل البيت عليهم السلام وإجماع أهل النقل على الحقيقة.

فإن إجماع أهل النقل على ذلك كاف وفي هذا الشأن لأنهم الذين يرجع إليهم في ذلك دون المتكلمين لأن هذا هو فيهم دون المتكلمين، كما أن المرجع في اللغة إلى أقوال أهلها.

Bogga 146