علمه (صلى الله عليه وسلم) لعلم الله تعالى، وليس في كلامه ما يعين هذه الإرادة.

وإن كان الثالث فجوابه يعلم من جواب هذين فليتأمل، والله أعلم.

ومما يؤيد فتواهم- أعني فتوى أصحاب هذا القول الثاني- كلام عياض في «الشفاء» في القسم الثالث في الباب الأول منه في فصل حكم عقود الأنبياء في غير التوحيد والإيمان، ونصه:

وأما ما تعلق بعقده يعني بجرم قلبه من ملكوت السموات والأرض وخلق الله تعالى وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى، وأمور الآخرة، وأشراط الساعة، وأحوال السعداء والأشقياء، وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما أعلم به منه شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين، لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر؛ لقوله (عليه السلام): «إني لا أعلم إلا ما علمني ربى (1)».

ولقوله حكاية عن ربه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل ما اطلعتم عليه واقرءوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين [السجدة: 17] (2)».

وقول موسى للخضر (عليهما السلام): هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا [الكهف: 66].

وقوله (عليه السلام): «أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم (3)».

وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».

وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم [يوسف: 76].

Bogga 233