ثانيًا: الانقطاع بين خالد بن أبي الصَّلْت وعِراك، فقد أشار البخاري في تاريخه إلى أن خالد بن أبي الصَّلْت لم يسمع من عِراك (^١). ثالثًا: الانقطاع بين عِراك وعائشة، فقد أنكر الإمام أحمد ابن حنبل سماعه منها، وقال: «من أين سمع عن عائشة؟» (^٢)، وكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح (^٣). ولأجل هذه العلل وغيرها، ضعف الحديث غير واحد من الأئمة، فقال الإمام البخاري: «فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها» (^٤). وقال ابن حزم: «ساقط» (^٥). وقال الذهبي: «حديث منكر» (^٦). وقال ابن القيم: «لا يصحّ، إنما هو موقوف على عائشة» (^٧). وبهذا يظهر أن تحسين الإمام النووي لإسناد الحديث المذكور فيه تساهل، والعلم عند الله تعالى.

(^١) «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٥٥)، (الترجمة: ٥٣٥). (^٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ٢٩٩)، و«تهذيب التهذيب» (٧/ ١٧٣)، (الترجمة: ٣٤٠). (^٣) «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ١٥٢)، (حديث: ١٥٢). (^٤) «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٢٤)، (حديث: ٦). (^٥) «المحلى» لابن حزم (١/ ١٩٢). (^٦) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٣٢). (^٧) «حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود» (١/ ٢٢).