بعض علماء الحديث أنها موضوعة، ولعل المبرر إلى استناده إلى الأحاديث الضعيفة، أنه كفقيه شافعي يأخذ بالحديث الضعيف، ويدخل فيه الحديث المرسل في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، ومعظم ما ورد من الأمثال والحكم تدخل في إطارهما. وقد ركز الماوردي على بعض الأحاديث فذكرها أكثر من مرة مع اختلاف السند أو لفظه، كما هو الحال مثلًا في الحديث رقم ٥ والحديث ١٧٣، كما أنه لم يذكر في بعض الأحاديث راويها من الصحابة أو التابعين، وجرى كما تجري عليه كتب الأدب من إسنادها إلى الرسول مباشرة، وقد استعصت بعض الأحاديث على التخريج على الرغم من الجهد المبذول. وتبين لنا أن بعض الأشعار هناك اختلاف في نسبتها ويعد نسبتها منه إلى شخص معين ترجيحًا واقتناعًا منه بصحة النسبة، وكنا نعجب كيف يتفق الشاعران؟ حتى جاءتنا الإجابة على لسان أبي عمرو بن العلاء ﵀ فقال: عقول رجال توافت على ألسنتها (١)، وهو ما ينطبق أيضًا على بعض الحكم المنسوبة إلى أكثر من شخص. [٣] نسخ الأمثال والحكم ومنهجنا في التوثيق * نسخ الكتاب: اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين سلمت إحداهما من عبث

(١) محاضرات الإدباء ١: ٣٩.