ينبغي أن تزول مع بقاء ذلك المعنى من غير موجب. ثم (١) ولو قدر جواز ذلك لكانت هذه أولى لأنها السابقة. وإنما قلنا: هي السابقة، لأن التركيب فرع الإفراد، ولا يكون إعراب إلابعد التركيب، فهو (٢) فرع الفرع، وهذه الكسرة ثابتة للكلمة في حال الإفراد قبل التركيب الموجب للإعراب، فثبت أنها سابقة.

[علة عدم وقوع ظروف الزمان أخبارا عن الحثت]

وقال: إنما لم تقع ظروف الزمان أخبارا عن الجثت لعدم الفائدة فيه. لأنها لو أوقعت خبرا لكان التقدير أنها حاصلة وثابتة فيه. وقد علم اشتراك الجثت كلها في ذلك المعنى على جهة، فلا معنى للإخبار بها عنها، بخلاف ظروف المكان فإن كل جزء من الجثت مختص بمكان دون مكان، فكان في الاخبار عنها بالمكان فائدة لم تكن عند المخاطب (٣). ولما كانت معاني المصادر كالجثت بالنسبة إلى المكان في الزمان والمكان، صح الإخبار عنها بالمكان والزمان جميعا كقولك: القتال غدا، والقتال يوم الجمعة، والقتال أمامك، والقتال خلفك.

(١) ثم: سقطت من ب.

(٢) في م: فهذا.

(٣) قال أبو البركات الأنباري: "فإن قيل: فلم إذا كان المبتدأ جثة جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان؟ قيل: إنما جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان لأن في وقوع ظرف المكان خبرا عنه فائدة، وليس في وقوع ظرف الزمان خبرا عنه فائدة. ألا ترى أنك تقول في ظرف المكان: زيد أمامك، فيكون مفيدا، لأنه يجوز ألا يكون أمامك. ولو قلت في ظرف الزمان: زيد يوم الجمعة، لم يكن مفيدا، لأنه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة. وحكم الخبر أن يكون مفيدا" أسرار العربية ص ٧٥.