بلا واو، ولكل وجه. ولكن الغرض الذي قصده صاحب الكتاب إنما يستقيم بالواو لأنه قصد إلى مجيء الحالين فيهما بعد ثبوتهما جمعًا وتفريقًا. وإذا صح مجيئهما جمعًا وجب عند تفريقهما أن يكون بالعطف. بيانه في الصفات أنك تقول: مررت بزيد وعمرو العاقلين، فإذا فرقت ما تعذر فيه الجمع جمعت بينهما بالواو فقلت: مررت بزيد وعمرو العاقل والجاهل. كذلك إذا قصدت ههنا تفريق ما قصدت إلى جمعه معنى وتعذر لفظًا قلت: لقيته مصعدًا ومنحدرًا. نعم لو لم ترد الجمع بين الحالين في المعنى وقصدت إلى أن تجعل مصعدًا حالًا من المفعول ثم انعطفت إلى بيان ذكر الفاعل فقلت: منحدرًا، لوجب أن يكون بغير واو، كما أنك لو قلت: مررت بزيد وعمرو العاقل، وكان العاقل نعتًا لعمرو، ثم خطر لك أن تصف بصفة هو عليها لوجب أن تقول: الجاهل.

قال: "والعامل فيها فعل وشبهه (١) من الصفات". قال الشيخ: لابد للحال من عامل كسائر المعربات، وعامله هو الذي اقتضى التقييد، والمقتضى للتقييد هو الفعل إذ لولاه لم يكن حال، إذ الحال بيان هيئة الفاعل من حيث هو فاعل، وهذا إنما يكون بالفعل. فالفعل إذن هو الذي اقتضى هذه الحال، فيجب أن يكون هو الحال.

قوله: "وقد منعوا في (٢): مررت راكبًا بزيد" إلى آخره. قال الشيخ: للنحويين في هذا خلاف، منهم من يمنعه وهم أكثر البصريين. فمن منعه فحجته أنه لم يوجد في كلام العرب، ولا يمكن حمله على المرفوع والمنصوب وإن لم يسمع لظهور الفرق بينهما. وبيانه هو: أن الحال في المعنى معمولة لما

(١) في المفصل: إما فعل وشبهه. ص ٦٢.

(٢) في: سقطت من ب، د، س. وهي موجودة في المفصل، ص ٦٢. والعبارة بكاملها: وقد منعوا في: مررت راكبًا بزيد، أن يجعل الراكب حالًا من المجرور.