الفاعل أو المفعول. ويحتمل أن يكون مفعولًا من أجله (١)، أي: كتموه لأجل تحصيل المال فيه لأنه كان على حال تقتضي التجارة كتمانة خوفًا من أن تمتد الإطماع من غيرهم لما كان عليه من الجمال. ولا يجوز أن يكون تمييزًا لأنه ليس من باب: عشرين، ولا من باب: حسن زيد وجهًا، لما يؤدي إليه من أن الأسرار كان لبضاعته لا له، وهو خلاف المعنى. والله أعلم.

[تعلق "لكما" في قوله تعالى: ﴿إني لكما من الناصحين﴾]

وقال ممليًا على قوله تعالى، ﴿وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾ (٢):

الظاهر في (لكما) في مثل هذا ونحوه أنه متعلق بـ (الناصحين) ونحوه، لأن المعنى عليه. ولا يرتاب في أن المعنى: أني من الناصحين لكما، وأن اللام إنما جيء بها لتخصيص معنى النصح بالمخاطبين. وإنما فر الأكثرون لما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول. والفرق عندنا أن الألف واللام لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل جزءًا من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقدم، ففرق بينها وبين الموصولات لذلك، كما فرق بينهما بالاتفاق في جعل هذه الصلة اسم فاعل أو مفعول، لتكون مع الحرف كالاسم الواحد، ولذلك لم توصل (٣) بجملة اسمية لتعذر ذلك فيها، وهذا واضح ولا حاجة إلى التعسف. والفارون من ذلك اختلفوا فقال قوم: متعلق بما دل عليه (لمن الناصحين) كأنه قيل: إني لمن الناصحين لكما لمن الناضحين، فجعلوا (لمن الناصحين) المذكور تفسيرًا للمحذوف المتعلق

(١) ولم أر أحدًا ذكر هذا الوجه. وهو لا يبعد عن الصواب.

(٢) الأعراف: ٢١.

(٣) في "د": تصلح. وهو تحريف.