و:

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا (١)

وكزيادتهما فى الذى ونحوه، وإذا ساغ التأويل فى قولهم: «هم فيها الجمّاء الغفير» لم يكن لمن جعل الحال معرفة حجّة فى ذلك، وتأنيث الجمّاء لتأنيث الجماعة، واشتقاقها من الجمّ وهو الكثير، وفى التنزيل: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (٢) والغفير: مأخوذ من الغفر، وهو التّغطية والسّتر، كأنهم يسترون الأرض بكثرتهم.

فإن قلت: فقد قالوا: كلّمته فاه إلى فىّ، فنصبوا المضاف إلى المعرفة على الحال وليس بمصدر فنعمل فيه فعلا من لفظه، ونحكم بأن فعله واقع موقع الحال، ولا هو من أسماء الفاعلين وغيرها، مما يقدّر بإضافته (٣) الانفصال.

فالجواب: أن «فاه» عند النحويين منتصب بمحذوف مقدّر، وذلك المحذوف كان هو الحال فى الحقيقة، وهذا المنصوب المعرفة قائم مقامه، وتقديره: جاعلا (٤) /فاه إلى فىّ.

على أنّ هذه الكلم التى وضعوها مواضع الأحوال وهى معارف، لو كانت خالية

(١) تمامه مع اختلاف الرواية: مطيقا لأعباء الخلافة كاهله وهو لابن ميّادة، واسمه الرمّاح بن أبرد. والبيت فى ديوانه ص ١٩٢، وتخريجه فى ص ١٩٥، وزد عليه: شرح شواهد الشافية ص ١٢، وأعاده ابن الشجرى فى المجلسين: التاسع والستين، والسابع والسبعين.

(٢) سورة الفجر ٢٠.

(٣) فى هـ: بإضافة.

(٤) هذا تقدير الكوفيين، كما ذكر ابن يعيش فى شرح المفصل ٢/ ٦١، وهو ما فهمه أبو حيان من كلام الفراء، وحكاه البغدادىّ فى الخزانة ٣/ ٢٠٠، أما تقدير سيبويه والمبرد، وأكثر البصريين فهو: مشافهة، أو مشافها. راجع الكتاب ١/ ٣٩١، والمقتضب ٣/ ٢٣٦. وقد ذكر ابن الشجرىّ التقديرين فى المجلس الحادى والسبعين، دون عزو.