يتضمّن ذكر أحكام «ربّ»

فمن أحكامها: أنها وضعت للتقليل، ومن أحكامها أنّ لها صدر الكلام، بمنزلة ألف الاستفهام، و«ما» النافية؛ لأنّ تقليل الشىء مضارع لنفيه، وقد استعملوا قلّ وأقلّ نفيا، فقالوا: قلّ رجل يقول ذاك إلاّ زيد، وأقلّ رجل يقول ذاك إلاّ عمرو (١)، كما تقول: ما رجل يقول ذاك إلاّ عمرو، فلذلك ألزموها صدر الكلام، فقالوا: ربّ رجل جاءنى، ولم يقولوا: جاءنى ربّ رجل.

ومن أحكامها: دخولها على النكرة دون المعرفة، وأجاز النحويّون: ربّ رجل وأخيه منطلقين، ولم يجيزوا: ربّ رجل وزيد منطلقين، وإنما أجازوا الأول؛ لأنّ/ قولك: وأخيه، يقدّر: وأخ له.

ومن أحكامها: أنه لا بدّ للنكرة التى تدخل عليها من صفة، إمّا اسم، وإمّا فعل، وإمّا ظرف، وإمّا جملة من مبتدأ وخبر، ولا يجوز أن تقول: ربّ رجل وتسكت، حتى تقول: ربّ رجل صالح، أو ربّ رجل يعلم ذاك، أو ربّ رجل عندك، أو ربّ رجل أبوه عالم، فأمّا قول الشاعر (٢):

إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن ... عارا عليك وربّ قتل عار

(١) راجع كتاب الشعر ص ٩١.

(٢) ثابت قطنة، يرثى يزيد بن المهلّب بن أبى صفرة. المقتضب ٣/ ٦٦، والحماسة الشجرية ١/ ٣٣٠، والحماسة البصرية ٢/ ٢١٢، وشرح الجمل ١/ ٤٧٧، والمقرب ١/ ٢٢٠، والضرائر ص ١٧٣، والمغنى صفحات ٢٧،١٣٤،٥٠٣، وشرح أبياته ١/ ١٢٦، وارتشاف الضرب ٢/ ٥٢،٥٨٥، والخزانة ٩/ ٥٧٦، وفى حواشى المحققين فضل تخريج. وانظر أحكام «رب» وإعرابها فى الإنصاف ص ٨٣٢، وتذكرة النحاة ص ٥، وأول سطر فيها خطأ. قال: «ربّ حرف جرّ، قاله الكسائىّ وابن الطراوة». وصواب الكلام: «ربّ حرف جرّ، خلافا للكسائىّ وابن الطراوة». وانظر أيضا إعراب الحديث النبوىّ للعكبرى ص ٢٠٣، وفتح البارى ١٣/ ٢٣ (باب لا يأتى زمان إلاّ الذى بعده شرّ منه. من كتاب الفتن). والإنصاف لابن السيّد ص ١١٤.