تمهيد مشروعية الذكر ووجوب الاتباع في العبادة من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات، وهو مأمور به شرعا كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب:٤١، ٤٢] . فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت، بقلبه، وبلسانه، وبجوارحه، وهذا الذكر من أعظم مظاهر وبراهين التعلق بالله تعالى، ولا سيما أذكار ما بعد الصّلاة، وطرفي النهار، والأذكار عند العوارض والأسباب، فإن الذكر عبادة ترفع درجات صاحبها عند الله، وينال بها الأجر العظيم دون مشقة أو تعب وجهد. لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزما بحدود الشريعة ونصوصها، وهدي النبي ﷺ، وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العمل، وقبوله عند الله تعالى، كما قال ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (١) أي باطل مردود على صاحبه. ومما هو معلوم أن العبادات – ومنها الذكر- كلها توقيفيّة، أي: لا

١- أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة.