سندًا ومتنًا، لكنه أخرج في المقدمة شيئًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ ليس من وجه صحيح.

وبكل حال فإن غالب ما في الأصول أحاديث صحيحة أو حسنة، والأحاديث الضعيفة غالبًا ما تكون في الفضائل والترغيب والترهيب، وربما يوردها في الشواهد والمتابعات.

كما أن المصنف إذا أورد الحديث علق عليه بفائدة فقهية، أو بيان مذهبه، أو قول الأئمة فيه، أو يعدل أو يجرح أحد رواته، أو يذكر اختلاف الحفاظ في إسناده باتصال أو انقطاع.

ومن الملاحظ أيضا أنه رتب كتابه على أبواب الفقه، لكن جعل له مقدمة ضمنها خمسة عشر بابًا في فضائل النبي ﷺ ومعجزاته، ثم أتبع تلك المقدمة بأبواب العلم ذكر فيها ستة وخمسين بابًا ... وهكذا.

وله في كتابه أربعة عشر حديثًا ثلاثيًا إلى رسول الله ﷺ.

أما أسباب النزول في هذا المسند فليست كثيرة كما أنها مفرقة في نواحي الكتاب.

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدزَبة وهي لفظة بخارية معناها الزراع، ولد أبو عبد اللَّه في شوال سنة أربع وتسعين ومائة، روى عن ألف وثمانين شيخًا، وكانت وفاته - رحمه اللَّه تعالى - سنة ست وخمسين ومائتين.

الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه ﷺ وسننه وأيامه.

جمع الإمام الحافظ البخاري كتابه في الأحاديث الصحيحة عن