قال أبو العباس: أخبرنا الرواة عن زيد بن علي قال: جاءت فاطمة بنت رسول الله إلى أبي بكر فقالت: إن رسول الله أعطاني فدكا في حياته، وتعرض صاحبك لوكيلي، قال: وكان وكيلها عبد يقال له: جبير، وأنفذ أبو بكر رجلا من (قريش) بعد خمسة عشر يوما من وفاة رسول الله، فأخرج وكيل فاطمة، وأيضا فما المانع لأبي بكر أن يجعل قول علي عليه السلام وأم أيمن خبرا لا شهادة، فإنه قد [كان](1) يعمل بقول من هو دون علي عليه السلام في العدالة بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال، وهلا عمل بقول فاطمة عليها السلام، وعلى وأم أيمن في ذلك من باب الخبر لا الشهادة، وأيضا فهي ممن علم عصمتها، ولا ينكر فضلها، ما ذلك إلا لأمر ما، وأيضا فإنه قد روى أن فاطمة عليها السلام أتت بعلي، وأم أيمن، والحسن، والحسين عليهم السلام شهودا فكيف لم تفبل شهادة المعصومين، والخبر الذي رواه لا ينافي النحلة، مع أن الحق أن هذا الخبر موضوع ليس بصحيح.

قال البستي: والذي نقول في ذلك، أن فدكا، وخيبرا كان لها، ومعلوم أنها ادعت وناظرت أبا بكر، وأهل البيت أجمعوا على ذلك عنها، وكذلك أصحاب التواريخ فمن أنكر ذلك، فكمن أنكر بيعة أبي بكر، وإمامته، وجلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا ثبت دعواها في (فدك) بهذه الطريقة، فالذي نقول أنها ما ادعت إلا الحق لكونها معصومة، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشرها بالجنة، وعهد إليها أنها أول أهله لحوقا به، وأن منزلها ومنزل أمير المؤمنين عليه السلام بحذا منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((سيدات نساء العالمين أربع آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد)) صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ثبت القطع بأنها من أهل ولاية الله لزم القطع بأنها كانت محقة في دعواها غير مبطلة.

Bogga 346