إِلَيْهِ» (١) . [وهذا النفث من السحرة وأهل الباطل هو المذموم، ولا يلزم منه ذمّ النفث مطلقًا، ولا سيما بعد ثبوته في الرقية المشروعة - بأحاديث صحيحة] (٢) . ٤- التميمة: وهي - في الأصل -[خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام] (٣)، لكنها تعم كل رقية مكتوبة معلّقة على أولاد أو غيرهم، وتسمى أيضًا الحجاب، أو الجامعة، لدفع العين أو أذى جن، أو مرض، ونحو ذلك؛ وهي نوعان: الأول: ما يكون فيها من أسماء الشياطين، أو احتوى على عظمٍ أو خَرَز أو مساميرَ أو طلاسم ونحوه. وهذا النوع لا شك بتحريمه، وهو من أنواع الشرك الأصغر، إن لم يحو استقسامًا أو استعانة صريحة بمخلوق، فيكون الاعتقاد به عندها شركًا أكبر، والعياذ بالله تعالى، وذلك لعموم قوله ﷺ: «إِنَّ الرُّقى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ (٤) شِرْكٌ» (٥)، ولتوعّده ﷺ من تعلّق قلبه بحفظ تميمة

(١) أخرجه النسائي - في سننه -؛ كتاب: المحاربة [تحريم الدم] باب: الحكم في السَّحَرة، برقم (٤٠٨٤)، عن أبي هريرة ﵁. ويشار هنا إلى أن مرويّ النسائي لهذا الحديث مرفوعًا، من حديث أبي هريرة ﵁: ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عَبَّاد بن ميسرة المِنْقَرِيّ، وهو ليّن الحديث، ضعّفه أحمد، فضلًا أنه عنعن هذا الحديث عن الحسن البصري. والحديث - دون جملته الأخيرة - ضعّفه الألباني. انظر: ضعيف سنن النسائي برقم (٢٧٦) . أما جملة: «ومن تعلّق شيئًا وكل إليه»، في آخر الحديث، فقد أخرجها الترمذي (٢٠٧٢)، وأحمد (٤/٣١١)، كلاهما من حديث عبد الله بن عكيم ﵁. وقد حسّن الألبانيّ ﵀ إسناد هذا الجزء من الحديث، وذكر له شاهدًا عن الحسن البصريّ مرسلًا، وكذلك مرفوعًا. انظر: "غاية المرام"، ص١٨٢. (٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/٢٢٠) . (٣) انظر: النهاية لابن الأثير، (١/١٩٧) مادة (تمم) . (٤) التِّوَلَة: بكسر التاء، وفتح الواو -: ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. (٥) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب، باب: في تعليق التمائم، برقم (٣٨٨٣)، وابن ماجَهْ؛ كتاب: الطب، باب: تعليق التمائم، برقم (٣٥٣٠)، عن زينب زوج ابن مسعود ﵄. وأخرجه أحمد في مسنده (١/٣٨٠)، من حديث ابن مسعود ﵁. وصحّحه الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٩٧٢) .