٢٠٣ - وَالْعَطْفُ (^١) إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ «لَا» احْكُمَا … لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى ٢٠٤ - وَأَعْطِ «لَا» مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ … مَا تَسْتَحِقُّ (^٢) دُونَ الِاسْتِفْهَامِ ٢٠٥ - وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ (^٣) إِسْقَاطُ الْخَبَرْ … إِذَا (^٤) الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ * * *

(^١) في د، هـ: «والعطف» بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من أ، ب، ج، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، ع. قال المكودي ﵀ (١/ ٢٤٧): «(وَالعَطْفُ): مبتدأٌ، وخبره: (احْكُما لَهُ)، ويجوزُ نصب (العَطْفَ): بفعل مضمرٍ يفسّرُه (احْكُما)؛ وهو أجودُ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (١/ ١٩٠). (^٢) في ل: «يستحق» بالياء في أوله، ولم ينقط في د، ح، س. (^٣) قال ابن هشام ﵀ في حاشية د: «(فِي ذَا البَابِ): إشارة إلى أنَّه غير شائعٍ في الباب المحمول هذا عليه، وهو باب (إِنَّ)»، وقال الشاطبي ﵀ (٢/ ٤٤٨): «هو بابُ (لَا) العاملةِ عمل (إِنَّ)»، وقال ياسين العليمي ﵀ (١/ ١٨٠): «الذي يترجَّح عندِي أنَّ المرادَ بالبابِ في قوله: (فِي ذَا البَابِ): بابُ (إنَّ) الشامل لـ (لَا)؛ لأن المصنِّف لم يتعرَّض فيما تقدَّم لحذفِ خبر (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا)، فيكون أخَّره؛ لأنَّ (لَا) من جملة أخواتِ (إِنَّ)، فأرادَ تعميمَ الحكمِ، ولا شكَّ أن الشيوعَ في الجميعِ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (١/ ١٩٢). (^٤) في ي، س: «إذِ» بكسر الذال، وهو موافق لشرح السيوطي (ص ١٨١)، وفي ب، ج، هـ، ح، ط: «إذا، إذِ» بالوجهين معًا، وفي حاشية ط: «كذا يقع في أكثر النسخ: (إِذِ)؛ التي هي ظرفٌ لما مَضى، والصوابُ: (إِذَا) …». والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (١/ ٥٢١)، وشرح أبي حيان (ص ٨٩)، والمرادي (١/ ٢٤١)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٦٧)، وابن عقيل (٢/ ٢٤)، والشاطبي (٢/ ٤٤٨)، والمكودي (١/ ٢٤٨)، والمكناسي (١/ ٣٦٦)، والأشموني (١/ ٣٤٦). قال الشاطبي ﵀ (٢/ ٤٤٩): «ويثبت في بعضِ النسخ: (إذِ المُرَادُ)، بـ (إِذْ) التي للمضيِّ، ومرادُه: تعليلُ شياع إسقاطِ الخبر، ويثبت بـ (إِذَا) التي للاستقبالِ، وهو أيضًا ظاهرُ المعنى، حيث كان قيدًا في شياعِ حذفِ الخبر، فاقتضَى أنه إذا لم يُعلَمْ غير جائز الحذف البتَّةَ، وكذا قال في الشرح»، وانظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٥٣٥)، وقال ابن جابر الهواري ﵀ (٥٢/ ب): «(إِذَا) في قولِه: (إِذَا المُرَادُ) بفتحِ الذّالِ، لا يستقيمُ المعنَى إلَّا عليهِ»، ووافقه الخضري (١/ ٢٩٢)، وقال المكناسي ﵀ (١/ ٣٦٦): «والشَّرطُ أبينُ»، ووافقه الصبان (٢/ ٢٤)، وقال السجاعي ﵀ (١/ ٩٤): «لأنَّ التعليل يُوهم ظهورَ المراد في كلِّ تركيب وقعت فيه (لَا)، وليس كذلِك؛ بل قد يَظهرُ وقد لَا».