٨٧ - فَإِنْ يُقَلْ: فَمُسْلِمٌ يَقُولُ: لَا … يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُّبَلَا ٨٨ - فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمُصَدَّقِ … وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لَا يَرْتَقِي ٨٩ - هَلَّا قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ … بِالْحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي الْمَاضِيَهْ (^١)! ٩٠ - أَجِبْ بِأَنَّ مُسْلِمًا فِيهِ شَرَطْ … مَا صَحَّ، فَامْنَعْ أَنْ (^٢) لِذِي الْحُسْنِ يُحَطّْ (^٣)

(^١) قال ابن سيِّد النَّاس اليَعمري ﵀ في النفح الشَّذي (١/ ٢٠٨): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ - أنّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوّل والثّاني، وحديثُ مَنْ مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا ألْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلمًا مِنْ ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهِما واحدٌ، وقولُ أبي داود: (ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي فِي الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني فيها أيضًا، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ …». (^٢) في ز: «إن» بكسر الهمزة، والمثبت من أ، ب، د، هـ. (^٣) أي: أنَّه ليس لنا أنْ نحكمَ على حديثٍ في كتابه بأنَّه حسنٌ عنده؛ لما عُرِف من قصور الحسن عَنِ الصَّحيح. شرح الناظم (٣/ ١٠٨١).