يحاولون العبور عنها وتجاهلها ، أو الإلتفاف عليها كما التفوا على أحاديث الأمر بكتابة السنة ، ويقولون إنها تقصد التبليغ الشفهي دون المكتوب ، وتقصد الحفظ في الصدر بدون الكتابة !

لكن هل يستطيع عاقل أن يقنع نفسه بأن النبي(ص) أكد على أمته فقال: إحفظوا أحاديثي وحدثوا بها ، لكن يحرم عليكم أن تكتبوها ! وبلغوها الى الأجيال لكن تبليغا شفهيا فقط ، لا كتبيا ؟!

ونحن نورد فينا يلي نماذج لأربعة أنواع من الأحاديث في مصادرهم ، كلها تأمر بالتحديث وتدوين الحديث ، أو تستلزم ذلك بالضرورة ، وهي:

أحاديث وجوب طلب العلم وتعليمه .

وأحاديث وجوب التبليغ والتحديث

وأحاديث النهي عن كتمان العلم

وأحاديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا .

أما أحاديث وجوب طلب العلم ، وفيها أحاديث صحيحة متفق عليها ، وهي بمجموعها متواترة في مصادر الشيعة والسنة . فإذا كان طلب العلم فريضة ، وعلم الدين إنما هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله(ص) ، فهو يستلزم بالضرورة أنه يجب على الصحابة بذل العلم وأن يحدثوا بما سمعوه من النبي(ص) كما يستلزم جواز كتابة الحديث أو وجوبها، لأنه لايمكن لأكثر المسلمين أن يحفظوا الحديث من إلقائه مرة أو مرتين ، بل ولا خمس مرات !

فهل سقطت هذه الفريضة بمجرد وفاة النبي(ص) أم أراد عمر أن يحصر مصدر العلم به شخصيا ، وبأحاديث أهل الكتاب التي أجازها وشجعها ؟!

روى البخاري في صحيحه:1/28: (باب فضل من علم وعلم...عن النبي(ص) قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) .

Bogga 424