ونقل ابن حجر الإجماع على جواز الرقى من الكتاب والسنة وبما يعرف معناه من اللغة العربية ونقل فى هذا شروطا هى أيضا تحتاج إلى شروط وقد أضاف إليها شروطا غير ما نقله الحافظ أحمد بن حجر قبله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى مجموع الفتاوى زاد شرطا وكذا تلميذه ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد وفى إعلام الموقعين زاد شرطين فصارت ستة وهذا يجعلنى أشك فى صحة الإجماع المنقول لكن إن صح هذا الإجماع فأنا أول من يقول به وأضرب بقولى عرض الحائط. وتابع الحافظ على هذا السيوطى وغيره. وإن كانت الشرط التى ذكروها كافية لكن قل من يتنبه لها من المعالجين ولا يخفى أننا بين نوعين من المعالجين قد لا يكون لها ثالث: النوع الأول: المعالجون من أهل السنة وهم حتى القائلين منهم بجواز الرقى بغير ما ورد فى السنة لكنهم يقتصرون فى علاجهم على السنة وهذا معروف عنهم فلا نطيل بأمثلته. وأما النوع الثانى فهم الدجالون ومقلدوهم وغالبهم سحرة وفى العزائم التى يرددونها شرك وكفر بواح أو على الأقل ما لا يعرف معناه وهؤلاء كثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا شك أنهم هم فقط المستفيدون من القول بأن الأصل فى الرقى التجربة ليلبسوا على الناس ولكى لا يتهموا بخروجهم عن الملة. أما أهل السنة فالسنة تكفيهم كما قلت وديننا قائم على التوحيد وفى سبيل الله تهون علينا نفوسنا فوالله ما نبغى من هذا إلا نصرة التوحيد وحماية جناب العقيدة فاعتبروا يا أولى الأبصار.