وبه يكتسب مشروعيته وشرعية الاستدلال به.

وقد ثبتت صحة نسبته إلى الله تعالى بالإعجاز حيث تحدى العرب أن يجاروه في أسلوبه البياني ولو بالإتيان بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك.

وفرّق بلغاؤهم بين أسلوب القرآن في نظمه وبيانه وكلام النبي محمد ﷺ بما لا يتطرق إليه الريب في أن القرآن ليس من قول محمد ﷺ.

والإعجاز البياني للقرآن الذي أثبت صحة صدوره عن الله تعالى مصاحب وملازم للقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

والمسلمون على تكاثر أجيالهم وامتداد تاريخهم يؤمنون بهذا، ويدركون واقعه إدراكاً واعياً لا يقبل الريب.

ولا دليل أقوى من هذا في الإثبات حيث يفوق مستوى التواتر إلى أعلى درجات اليقين.

فالمسلمون مجمعون بما يرقى إلى درجة الضرورة الدينية على حجية القرآن واعتداده أول المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي.

ويصطلح الفقهاء على تسمية الآيات التي أنزلت لبيان الأحكام الشرعية بـ(آيات الأحكام) و (أحكام القرآن) و(فقه القرآن).

واهتم العلماء المسلمون بها اهتماماً كبيراً في مجالي التدريس والتأليف.

وأقدم مَنْ ألف فيها من علماء الإمامية محمد بن السائب الكلبي، قال شيخنا الطهراني في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤٠/١): ١٩٢١ - آيات الأحكام، الموسوم بكتاب (أحكام القرآن) لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق عليهما السلام والمتوفى ١٤٦ وهو والد هشام الكلبي النسابة الشهير، وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن به العلامة السيوطي في الإتقان.