تقع كبرى في قياس الاستنباط، وتقع جزئيتها صغرى القياس، والنتيجة التي تنتج عنهما هي حكم الجزئية المطلوب.

ومرَّ هذا واضحاً في التطبيق أعلاه.

مصدرها:

أعني بالمصدر هنا المرجع الذي رجع إليه علماء أصول الفقه وأفادوا منه قواعدهم الأصولية التي اعتمدها الفقهاء في دراسة النصوص الشرعية واستفادوا منها الأحكام الشرعية، والتي هي موضوع دراستنا في هذا الكتاب.

وبعرض آخر: نعني بالمصدر - هنا- الدليل الذي يمكننا الاستناد إليه في إثبات حجية القاعدة ومشروعية العمل بها والاعتماد عليها في عملية الاستنباط.

إن المصدر لهذه القواعد هو (العقل) المتمثل فيما اصطلحوا عليه بـ(بناء العقلاء)، والذي يعنون به (تباني العقلاء).

وتوضيح ذلك هو أننا نرى في حياة الناس ظواهر اجتماعية عامة، اتسمت بالسمات التالية:

١ - الشمولية، التي تعني صدورها كسلوك إنساني من جميع الناس على اختلاف مجتمعاتهم وأجيالهم وأجناسهم وألوانهم ومنابع ثقافاتهم ومنطلقات تفكيرهم.

٢ - العقلانية، بمعنى أنها صدرت عن الناس بما هم عقلاء يضعون الأشياء في مواضعها من حيث المصلحة والمفسدة، والنفع والضرر، أي إنها سلوك غير صادر عن جهل أو طيش أو فوران عاطفي، وإنما عن وعي وتفكير يدرك ما