الدراسية الثانية) يأتي من حيث الكم بين كتابيّ الأصوليين اللذين سبقا هذا الكتاب، وهما: مبادئ أصول الفقه (مرحلة دراسية أولى)، وهو الصغير، والآخر المسمى: دروس في أصول فقه الإمامية (مرحلة دراسية ثالثة)، وهو الكبير الذي أحلت إليه في كثير من مواضع هذا الكتاب (الوسيط).

وقد توخيت فيه أن يكون أكثر وضوحاً في التعبير وأكثر بياناً في الدلالة، ليكون في متناول يد المثقف العام أيضاً.

وصنّفت هذه الدراسة إلى أربعة أبواب:

خصصتُ الباب الأول لتعريف القاعدة وتعريف النص.

والباب الثاني لبيان مجال دراسة النص الشرعي، تناولت فيه قواعد توثيق النص وقواعد دلالة النص.

وفي الباب الثالث بحثت قواعد تعيين مراد المشرع الإسلامي من النص إذا كان مشتركاً أو مشتقاً أو تردد في الحقيقة والمجاز.

وفي الباب الرابع درست علاقات النصوص وهي المتمثلة بما أطلقت عليه (ظاهرة التخالف) و (مشكلة التعارض).

وأخال أن هذا التبويب أقرب إلى طبيعة قواعد فهم النصوص الشرعية من حيث إنه أدق في التسلسل وأسلم في الترابط العضوي بينها.

وقد طبع هذا الكتاب سابقاً بشكل مستقل، وأعود اليوم لأضعه بين يدي القراء الكرام كمقرر للمرحلة الثانية من مجموعة أصول الفقه الدراسية، بعد كتاب المرحلة الأولى (مبادئ أصول الفقه) وعهداً لكتاب المرحلة الثالثة العالية من هذه المجموعة (دروس في أصول فقه الامامية).