٢ - الوسيط

اختصر المُصَنَّف ((الوَسِيطَ)) من ((الْبَسيط)) مع زياداتٍ، ويُعَدُّ هذا الكتابُ، أي: الوَسِيطُ، مِنْ أهمِّ الكتب التي شَرَحَتِ الفقْهَ الشَّافِعِيَّ.

ويعتبر ((الوَسِيطُ)) أَحَدَ الكُتُبِ الخَمْسَةِ المُتَدَاوَلَةِ بين الشافعيّة.

أما منهجُهُ في ((الوَسيطِ))، فقدْ تَكلَّم الغَزَّالِيُّ بنَفْسِهِ عن ذلك؛ حيثُ يقولَ:

((أما بعد: فإنِّي رأيْتُ الهِمَمَ في طَلَبِ العُلُوم قاصرةً، والآراءَ في تحصيلها فاتِرَةً، وكان تصنيفي ((البَسِيطَ)) في المذهَبِ مع حُسْن ترتيبه، وغزارَةِ فوائِدِهِ ونقائِهِ عن الحَشْوِ والتَزْوِيق، واشتمالِهِ على مخضِ المُهِمِّ، يحتاجُ إلى هِمَّة عاليَةٍ، ونَيَّةٍ مجرَّدَةٍ عمَّا عدا العلْمَ خالِيَةٍ، وهي عزيزة الوجود، مع ما استولَى على النّفُوسِ من الكَسَل والفُتُور، وصار لا يُظْفَرُ بها إلاَّ على التُّدُور، فعلمْتُ أَنَّ النزولَ إلَى حدِّ المُهِمِّ حَتْمِ، وأَنَّ تقديرَ المَطْلُوب على قَدْر همَّةِ الطَّالب حَزْم، فصنَّفت هذا الكتاب، وسمَّيْتُهُ الوسيطَ في المَذْهَب، نازلاً عن البَسِيطِ الذي هو داعيةُ الإِمْلَال، شرقياً عن الإيجازِ القاضي بالإخْلَاَل، ولا يُعْوِزُهُ من مسائلِ ((البَسِيطِ)) أكثرُ من ثلث العُشْر)).

((ولكنَّي صغرت حجْمَ الكتابِ بحَذْفِ الأقوالِ الضَّعيفَة، والوُجُوهِ المزيّفة، والتفريعاتِ الشاذَّة، النَّادرة، وتكلَّفت فيه من التأثُّق في تحسين التَّرتِيب، وزيادة تَحَذُّقٍ في التنقيحِ والتَّهْذِيب، والله يُكْثِرُ به نَفْعَ الطُّلَّاب، ولا يُخْلي في تقريبِهِ عن الأجْر والثَّوَاب)).

وهو نفسُ منهجه في ((البَسِيط))، ولا يختلفُ المَنْهَجَانِ إلا في أُسْتقصاءِ الآرَاء، والفُرُوعِ الفقهِيَّة.

وقد قسَّم الغَزَّالِيُّ ((الوَسِيطَ)) إلى قِسْمَيْنِ:

القسم الأولُ: في المقدِّمات، وفيه أربعةُ أبوابٍ:

البابُ الأولُ: في الطَّهَارة.

البابُ الثاني: في المياهِ النَّجِسَة.

البابُ الثالث: في الاجتهادِ بين الطَّاهر والنَّجِس.

البابُ الزَّابعُ: في الأوانِي.

والقسم الثاني: في المقاصد، وفيه أربعة أبواب أيضاً:

الباب الأول: في صفةَ الوُضُوء.

الباب الثاني: في الاستنجَاء.

الباب الثالث: في الأحداث.