(ارسطاطاليس) (1) رد عليهم فقال إن الذي يكون بالعرض والاتفاق إنما هو شئ يأتي في الفرط مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها، وليس بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية شكل واحد جريا دائما متتابعا.

وأنت يا مفضل ترى أصناف الحيوان أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد، كالإنسان يولد وله يدان ورجلان وخمس أصابع، كما عليه الجمهور من الناس، فأما ما يولد على خلاف ذلك، فإنه لعلة تكون في الرحم، أو في المادة التي ينشأ منها الجنين، كما يعرض في الصناعات، حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته، فيعوق دون ذلك عائق في الأداة، أو في الألة التي يعمل فيها الشئ، فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا، فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشوها، ويسلم أكثرها فيأتي سويا لا علة فيه، فكما أن الذي يحدث في بعض أعمال الأعراض لعلة فيه لا يوجب عليها جميعا الاهمال وعدم الصانع، كذلك ما يحدث على بعض الأفعال الطبيعية لعائق يدخل عليها، لا يوجب أن يكون جميعها بالعرض والاتفاق، فقول من قال في الأشياء أن كونها بالعرض والاتفاق من قبيل أن شيئا منها يأتي على خلاف الطبيعة بعرض يعرض له خطأ وخطل... فإن قالوا: ولم صار مثل هذا يحدث في الأشياء؟ قيل لهم ليعلم أنه ليس كون الأشياء باضطرار من الطبيعة ، ولا يمكن أن يكون سواه - كما قال القائلون - بل هو تقدير وعمد من خالق حكيم، إذ جعل الطبيعة تجري أكثر ذلك على مجرى ومنهاج معروف،

Bogga 121