ولكنه جعل مثل هذا التخريج، متوقفًا على عدم وجدان نص للإمام يقاس عليه، قال: (تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًا معينًا يخرج منه [فيخرج] على وفق أصوله، بأن يجد دليلًا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه) (١). وقد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك (٢). ونص ابن الهمام (ت ٨٦١هـ) على أن تجويز ذلك إنما هو لمن اطلع على مآخذ أحكام المجتهد وكان أهلًا لذلك (٣). وفسر قوله بأن يكون قادرًا على التفريع على قواعد الإمام متمكنًا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك، وبتعبير آخر إنه ينبغي أن (يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب. من الأصول التي مهدها صاحب المذهب) (٤). وقد اختار ابن حامد (٥) جواز ذلك، وأدخله في باب القياس على قول

(١) = راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٨ن وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٣٧، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢١، والأعلام ٤/ ٢٠٧، والفتح المبين ٢/ ٦٣، ومعجم المؤلفين ٦/ ٢٥٧. () أدب المفتي والمستفتي ١/ ٣٤ و٣٥ تحقيق د/ عبد المعطي وص ٩٧، بتحقيق د/ موفق عبد القادر. (٢) تيسير التحرير ٤/ ٢٤٩، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ن رسوم عقد المفتي ١/ ٣١، مسلم الثبوت وشرحه ٢/ ٤٠٤. (٣) المصادر السابقة. (٤) التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦. (٥) هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الوراق. من فقهاء وأصوليي الحنابلة. كان إمامهم ومدرسهم ومفتيهم في زمانه. سمع العلم من كثيرين، وأخذ ذلك عنه كثيرون أيضًا، منهم القاضي أبو يعلي الفراء. كان متعففًا، وكان ينسخ الكتب ويقتات من أجرتها، توفى – ﵀ راجعًا من مكة بقرب واقصة سنة ٤٠٣هـ. من مؤلفاته: الجامع في المذهب، وشرح الخرقي، وتهذيب الأجوبة، وكتاب في أصول الفقه =