إلى المرأة قبل النكاح ... ونحو ذلك.

* بعضها لا يفصح عن حكم تكليفي، كقوله: باب ما جاء في الاغتسال للمحرم / باب القبلة للصائم / باب العدوى والطيرة، ونحو ذلك.

* الترجمة أحيانا بنصوص الوحيين، كقوله: باب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ / باب: لا تسبوا الدهر / باب: لا تقاطعوا ولا تدابروا / باب: لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ونحو ذلك.

ويمكن أن ينتقد على هذه التراجم بالتالي:

** كون بعضها غير منسجم مع الكتاب، فيحتاج مزيد بيان دفعا للالتباس، كقوله في كتاب الزكاة: باب طلب الولاية، وفيه أيضا: باب الخوارج.

** التكرار في الترجمة، وحصل ذلك في قوله: باب الدجال، وفي موضع آخر: باب في ذكر الدجال.

** عدم مناسبة الترجمة لجميع أحاديث الباب، ويصعب الحسم في هذه النقطة، لأن المؤلف لم يستوعب كل الأحاديث بالشرح، لكن حصل ذلك في الكتب فقد وقع فيها شيء من الدمج، كدمج أكثر كتاب الطلاق في كتاب الرضاع، ودمج كتاب الذكر والتوبة والفتن في كتاب العلم، فجعلها واحدًا.

وعلى كل حال، فهذه التراجم تؤرخ لمسيرة التبويب التي بدأت منذ ألَّف الإمام مسلم كتابه، ورواه عنه الجم الغفير من العلماء والنقاد، فبذلوا أوقاتهم وأعمارهم لخدمته وتقريبه للناس، حتى استقر الأمر عند الإمام النووي، فنقح وعدل، وصنع هذه التراجم التي طبعت اليوم مع صحيح مسلم، وهي في الحقيقة