وإذا استدَّ المَخرَجُ وانْفَتَحَ غيرُه؛ لم يَثبتْ له أحكامُ المُعتادِ.

(وَ) الثالثُ: (زَوَالُ العَقْلِ)، أو (١) تغطيته، قال أبو الخطَّابِ وغيرُه: (ولو تلَجَّمَ ولم يَخرُجْ شيءٌ (٢)؛ إلحاقًا بالغالبِ) (٣)، (إِلاَّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ وقَائِمٍ)، غيرِ مُحْتَبٍ، أو مُتَّكِئٍ، أو مُستَنِدٍ.

وعُلم مِن كلامِه: أنَّ الجنونَ والإغماءَ والسُّكرَ يَنقضُ كثيرُها ويسيرُها (٤)، ذكره في المبدعِ إجماعًا. (٥)

ويَنقضُ أيضًا النومُ مِن مُضطَجِعٍ وراكعٍ وساجدٍ مطلقًا، كمُحْتَبٍ ومتكئٍ ومُستندٍ، والكثيرُ مِن قائمٍ وقاعدٍ؛ لحديثِ: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أحمدُ وغيرُه (٦)،

والسَّه: حَلْقةُ الدُّبرِ.

(١) في (ق): أي.

(٢) في (ب) و(ق): منه شيء.

(٣) انظر: الفروع (١/ ٢٢٤)، والمبدع (١/ ١٣٤).

(٤) في (ب): يسيرها وكثيرها.

(٥) (١/ ١٣٤).

(٦) رواه أحمد (٨٨٧)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، من طرق عن بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي، وأُعِلَّ الحديث بثلاث علل: الأولى: تدليس بقية، وأجيب: بأنه صرح بالتحديث في رواية أحمد. والثانية: ضَعْف الوضين، وأجيب: بأن ابن عدي قال: (لا أرى بأحاديثه بأسًا)، فأقل ما يقال بأن حديثه حسن. والثالثة: الإرسال، قال أبو زرعة: (ابن عائذ عن علي مرسل)، قال ابن حجر: (في هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري).

وله شاهد من حديث معاوية: رواه الدارقطني (٥٩٧)، وابن عدي (٢/ ٢٠٩)، والبيهقي (٥٧٩)، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية مرفوعًا. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وقد خالفه مروان بن جناح، فرواه عن معاوية موقوفًا عند ابن عدي، وقال: (قال الوليد - يعني: ابن مسلم -: ومروان أثبت من ابن أبي مريم)، ورواه عبد الله بن أحمد (مسند أحمد ٢٨/ ٩٢)، وِجادة في كتاب أبيه بخط يده، وقال: (أظنه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه).

وحديث علي حسَّنه المنذري وابن الصلاح والنووي والألباني، وقال الإمام أحمد: (حديث علي أثبت من حديث معاوية)، وأما أبو حاتم فقال عن حديث علي وحديث معاوية: (ليسا بقويين). ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٥٦١، نصب الراية ١/ ٤٥، التلخيص الحبير ١/ ٣٣٣، إرواء الغليل ١/ ٥٨.