أسباب اختيار الموضوع:
اخترت بحث هذا الموضوع لأمور منها:
التتبع والكشف عن القسم الثاني من أصول الإمام الشافعي - رحمه الله - وذلك أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أصول الفقه المعروفة، والقواعد الفقهية. يقول شهاب الدين القرافي - رحمه الله - : ((فإن الشريعة المحمدية - زاد الله منارها شرفاً وعلوّاً - اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية، جليلة كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ... )) (١). ولئن كان كتاب (الرسالة) يمثل القسم الأول من أصول الإمام الشافعي، فإني لأرجو أن ينكشف بهذا البحث القسم الثاني منها.
إعطاء تصور واضح للقواعد والضوابط التي نطق بها الإمام الشافعي، تحت إشراف علمي يسدد خطوات البحث نحوها، وينير السبيل أمامها.
عدم مَن قام - فيما أعلم - باستخلاص هذه القواعد والضوابط من كتاب (الأم) ودراستها دراسة علمية مستقلة.
منهج البحث:
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:
(١) الفروق ٢/١.