٣ - إذا عُرّفت القاعدة بأنها قضيّة، تندرج تحتها أفعال المكلَّفين. أما إذا عُرّفت بأنها حكم، فتندرج تحتها أحكام.

٤ - إن ما قرره العلامة الحموي وغيره بأن القاعدة حكم ((أكثري))، فذلك لوجود المستثنيات والشواذ في القاعدة الفقهية أكثر مما توجد في غيرها من القواعد في العلوم الأخرى، وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية بقوله: ((من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية))^(١).

وفي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرّف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين: أحدهما بأنها:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.

ذلك أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة، يربطها جانب فقهي مشترك، ومن هنا فإن القيد المذكور في التعريف وهو ((شرعي)) يخرج القواعد غير الشرعية، والقيد الثاني ((أغلبية)) يفيد بأن هذه القواعد متسمة بصفة الأغلبية، وقد يندّ عن معظم القواعد بعض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع لا يغير صفة العموم للقواعد ولا يحط من قيمتها.

وإذا تأملنا في تلك المستثنيات أدركنا دقة أنظار الفقهاء، فإنهم يرون أن تلك المسائل أو الصور المستثناة من قاعدة ما، هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، ومَثَلُها كمثل القياس في أصول الفقه، فإنه كثيراً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية لمقتضيات^(٢) خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم