الواردة فيه، وقد أربى عددها على عشرين كتاباً، ولا شك أننا نطلّ منها على جهود المدوِّنين للقواعد وإنتاجهم الرائع في هذا الموضوع؛ ولا سيما أن هذا المبحث يكشف الغطاء عن بعض ما كان مطويّاً وثاوياً في بطون المكتبات، ولم يطلع عليه جمهور من الدارسين للفقه الإسلامي وتاريخه.

وإلى هنا تنتهي مباحث القسم الأول من الرسالة ويبتدىء القسم الثاني منها على النحو التالي :

(القسم الثاني): في بيان أدلة القواعد الفقهية ومهمتها وعرض نماذجها مع التطبيق عليها، وهو يحتوي على ثلاثة فصول على النمط المذكور فيما يلي:

الفصل الأول: القواعد الفقهية المهمة وأدلتها.

وفیه تمهید ومبحثان :

(أ) المبحث الأول في القواعد التي بِنْيتها النص من الحديث النبوي.

(ب) المبحث الثاني في القواعد المأخوذة من النصوص التشريعية المعلَّلة.

وهذا الفصل عالجت فيه موضوعاً هاماً وهو بيان أدلَّة القواعد. ففي المبحث الأول تناولت نماذج من جوامع الكلم للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - لبيان أنها كيف جرت مجرى القواعد الفقهية. ثم انتقلت إلى المبحث الثاني الذي دار عليه القسط الأكبر من هذا الفصل، فأوردت فيه نماذج مختارة من القواعد مقرونةً بأدلتها من الكتاب والسنة. وفي الواقع يعتبر هذا المبحث العنصر الجوهري أو العمود الفقري في هذا الموضوع، إذ إنه يحمل على الاعتقاد بأن كثيراً من هذه القواعد مستمدة من استقراء النصوص الشرعية المتكاثرة، وخاضعة للأصول الشرعية.

الفصل الثاني: القواعد الفقهية: وظيفتها ومكانتها في الإفتاء والقضاء.

هذا الفصل قسمته إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

(أ) القواعد الفقهية ومهمتها.

(ب) هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم؟

(ج) القواعد الفقهية ومدى الاعتماد عليها في الإِفتاء والقضاء.