قاعدة من ملك

ومن القواعد الفقهية القاعدة المشهورة المعرةوفة المتداولة في ألسنة الفقهاء ويتمسّكون بها في موارد عديدة من المسائل الفقهيّة وهي قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به».

وفيها جهات من البحث:

الجهة الأولى

في أنّها على فرض تماميتها هل هي من

المسائل الفقهيّة وقواعدها، أو من المسائل الأصوليّة؟

وقد بيّنّا في موارد متعدّدة في كتابنا «منتهى الأصول» الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة، وأنّ المناط في كون المسألة أصوليّة وقوعها كبرى في قياس يستنتج منه حکم کلّي فرعي إلهي.

وحيث أنّ هذه القاعدة ليست كذلك، ولا تقع کبری في قياس الاستنباط، بل هي بنفسها حكم كلّي فرعي يتطبق على مواردها الجزئيّة الكثيرة في أبواب مختلفة، كنفوذ إقراره في بيعه وشرائه وهبته وصلحه وعاريته وإجارته وتزويجه وطلاقه