وأعمّ من العقود وجملة الضوابط الفقهيّة الخاصّة^(١).

ومع ما في هذا التعريف من المزايا ، إلاّ أنّ فيه نوعًا من التعميم والإبهام . يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره وشرحه . وسأذكر فيما يأتى وجهتيّ نظر في تفسيره أحداهما لأبي العباس المنجور (ت٩٩٥هـ)^(٢)، وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد الروكي في رسالته (نظرية التقعيد الفقهي) . وما نراه في كلّ منهما:

١٠ - تفسير أبى العباس المنجور : لقد فسّر أبو العبّاس المنجور (ت٩٩٥هـ) كلام المقّري فقال: ((لا يقصد القواعد الأصولية العامّة ، ككون الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس ، حجّة . وكحجيّة المفهوم والعموم وخبر الواحد ، وكون الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، ونحو ذلك . ولا القواعد الفقهية الخاصّة، كقولنا: (( كل ماء لم يتغيّر أحد أوصافه طهور)) و((كل طير مباح الأكل))، ((كل عبادة بنية))، ونحو ذلك (( وإنما المراد ما توسّط بين هذين ، ممّا هو أصل لأمّهات مسائل الخلاف ، فهو أخصّ من الأوّل، وأعمّ من الثاني))^(٣).

وهذا التفسير لا يزيل الإبهام في التعريف ، إذ لا يوجد مقياس يحدّد