أهميتها وموقف العلماء منها:

وهذه القاعدة ذات مكانة عظيمة، وفوائد جليلة، وقد تلقاها العلماء بالشرح والتفريع كما أنها ذكرت في جميع كتب القواعد الفقهية حيث ذكرها ابن الوكيل ^(١٨) في أشباهه وكذلك ذكرها الأسنوي ^(١٩) في التمهيد وفرع عليها. وذكرها أيضاً الزركشي ^(٢٠) في المنثور وفرع عليها، وهي مذكورة في أشباه السيوطي ^(٢١) وابن نجيم ^(٢٢) كذلك ذكرت في المجلة لكن العلماء جميعاً لم يتوسعوا فيها، ولم يذكروا من فروعها إلا الشيء اليسير، وتزداد أهمية هذه القاعدة في كونها موضع اتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها كما تزداد أهميتها أكثر بكثير في كونها خاصة في تصرفات المكلف القولية. وتصحيحها وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به جميع الأئمة والفقهاء وكذلك فإنها تتعلق بخطابات الشارع الحكيم فهي تنص على أن الكلام الصادر من المكلف أو من الشارع يجب أن يصان عن الإلغاء والإهمال. ومن هنا كان لها تأثير في بعض الأبحاث القرآنية التي تخص كلام الله سبحانه، كما أن لها تأثيراً في بعض المسائل الأصولية التي تتعلق بالخطابات الشرعية، وهذا ما يدل على أهمية هذه القاعدة في الفقه الإسلامي وضرورتها في التشريع.

شروط أعمال الكلام:

إذا كان من الواجب إعمال كلام العاقل وصونه عن الإلغاء فما هي الشروط التي موجبها يعمل كلامه؟

الشروط الواجبة لأعمال كلام العاقل تنقسم إلى قسمين منها ما يعود إلى الكلام نفسه ومنها ما يعود إلى المتكلم:

فالتي تعود إلى الكلام هي أن لا يتعذر إعمال الكلام بأخذ أنواع التعذر الثلاثة العادي، أو العقلي، أو الشرعي. الآتي تفصيلها في القاعدة الثالثة وهي ((إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز».