وقال أبو حنيفة ((كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد)) ويتفرع على هذا الأصل مسائل الخ ^(٨٨).

ومن هذه المجموعة كتاب تخريج الفروع على الأصول للأسنوي^(٨٩) وهو كسابقه ولكن اقتصر فيه مؤلفه على الخلاف ضمن مذهب الشافعي مع بعض الإشارات إلى المذهب الحنفي وقد صنف كتابه على ترتيب كتب الأصول.

وطريقته هو أن يجعل الأصل عنواناً ثم يذكر فروعه من الفقه. وهذا الكتاب مشحون بالفروع الجزئية، ويشتمل على كثير من القواعد الأصولية وقد نثر مؤلفه فيه بعض القواعد الفقهية ومما جاء فيه من القواعد الفقهية قاعدتان من قواعد هذه الرسالة، القاعدة الأولى هي، أعمال الكلام أولى من إهماله ((والقاعدة الثانية التأسيس خير من التوكيد)) وقواعد أخرى.

مثال من كتابه، الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلفين بالاقتضاء أو التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع، ليدخل جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً الخ. ثم يفرع على ذلك فروعاً منها:

١ - وطء الشبهة هل يوصف بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم أولا يوصف بشيء. لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين والساهي والمخطيء ونحوهما ليسا من المكلفين^(٩٠) وهكذا: دأبه في جميع كتابه وهو كتاب ليس في بابه أحسن منه.

المجموعة الرابعة:

وهي كتب الفروق قلت إن أجلها كتاب القرافي الذي وضعه مؤلفه لبيان الفروق بين القواعد وقد جمع ثمانياً وأربعين وخمسمائة قاعدة ((٥٤٨)) في أربعة أجزاء كبار غير أن هذا الكتاب على عظيم قيمته وما تضمن من أبحاث لم يسبق إليها لم يجمع قواعد بالمعنى الاصطلاحي الذي نعنيه هنا وإنما يريد من القواعد معنى الأحكام الأساسية في كل موضوعين