الفصل الخامس، أثر القاعدة في حمل المطلق على المقيد. وتحته المباحث الآتية:

الأول: تعريف المطلق مع شرح التعريف. الثاني: تعريف المقيد مع شرحه.

الثالث: أحوال المطلق مع المقيد. الرابع: تحرير محل النزاع.

الخامس: أثر القاعدة في هذه المسألة. السادس: المواضع التي يظهر فيها أثر القاعدة في هذه المسألة.

السابع: المقارنة بين ما ذهب إليه الجمهور وبين ما ذهب إليه الحنفية على ضوء القاعدة الكلية.

الفصل السادس، أثر القاعدة في الناسخ والمنسوخ وتحته المباحث الآتية:

أولاً: مقدمة تشمل ملاحظة اصطلاح السلف في مفهوم النسخ، ثم اصطلاح المتأخرين فيه، وإظهار الفوارق بينهما على ضوء القاعدة الكلية.

ثانياً: المنسوخ بالمفهوم الحادث، وآراء العلماء فيه.

ثالثاً: نماذج من النسخ في مفهوم السلف ورأي المتأخرين فيها.

الفصل السابع، أثر القاعدة في الزيادة على النص وتحته المباحث الآتية:

أولاً: معنى الزيادة على النص. ثانياً: تحرير محل النزاع.

ثالثاً: أقوالهم في المسألة مع الاستدلال. رابعاً: ثمرة الخلاف في المسألة.

خامساً: أثر القاعدة في هذه المسألة مع التمثيل والترجيح.

الفصل الثامن، أثر القاعدة في التعارض والترجيح. وتحته المباحث الآتية:

١- أولاً: تعريف التعارض في اللغة، والاصطلاح.

٢- ثانياً: تعريف الترجيح في اللغة، والاصطلاح. ٣- بيان أنواع الأدلة التي يقع فيها الترجيح، باختصار.

٤- بيان بم يكون الترجيح، باختصار. ٥- بيان أثر القاعدة في مواطن الترجيح مع التمثيل.

٦- بيان أثر القاعدة في مواطن التعارض التي لا يتأتى فيها الترجيح.

الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

والله ولي التوفيق

الرياض في ٢٢/٦/١٤٠٤ هـ.