فالحاصل أن علماءنا ﵏ اتفقوا في اعتبار الربع، لكن أبا حنيفة وأبا يوسف اعتبرا ربع المحل، ومحمد اعتبر ربع الآلة. ويرجح ما قالا لما أن المذكور في النص هو الرأس فالاعتبار بما هو المذكور [فيه] (^١) أولى. قَالَ: (وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ إذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ لِقَوْلِهِ ﵊: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» -قوله: (وسنن الطهارة) الإضافة للبيان كما مر في فرض الطهارة. ثم ذِكْر الإناء ها هنا وقع على عادتهم، فإنهم كانوا يتوضؤون من [الأتوار] (^٢) ثم لم يتغير سنيته تقديم غسل اليدين في عرفنا، وإن لم يكن ذلك الموجب لما أن السنة لما وقعت سنة في الابتداء لمعنى يبقي السنة، وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقةً في ابتداء وجودها لا في بقائها؛ لأن الأسباب تبقى حكمًا وإن لم تبق حقيقةً؛ لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام فجعل الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكمًا، وهذا كالرمّل (^٣) في باب الحج، وبقاء الملك بعد [الشري] (^٤) في [يد] (^٥) المشتري وغيرهما.

(^١) ساقطة من (ب). (^٢) في (ب) «الأنواء» والتور: إناءٌ يشرب به، الصحاح (٢/ ٦٠٢) مادة [ت ي ر]. (^٣) الرمَّل: فوق المشي ودون العدو. العين (٨/ ٢٦٧)، الدلائل في غريب الحديث (١/ ٤١٥)، الصحاح (٤/ ١٧١٣). (^٤) (الشراء): يمد ويقصر وقد شرى الشيء يشريه شِرىً وشِراءً إذا باعه وإذا اشتراهُ أيضا وهو من الأضداد، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ أي يبيعها، وقال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أي باعوه. ويجمع الشرى على أشرية وهو شاذ لأن فِعلا لا يُجمع على أفعلة. مختار الصحاح تحقيق: محمود خاطر (١/ ٣٥٤) مادة [ش ي ر]. (^٥) ساقطة من (ب).