وباختصار فإن سبب البطلان يتحدد في الخلل الواقع على أحد مقومات العقد أو أحد شرائطه التي يطلق عليها الفقهاء اسم شرائط الانعقاد، ولهذا عرف فقهاء الحنفية الباطل بأنه: ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه^(١).

وهنا يخطر سؤال: هل يمكن أن يصحح العقد في جزء منه، ويبدل في جزء آخر؟ والجواب عنه يدخل تحت عنوان تفريق الصفقة أو تجزؤ البطلان.

تجزؤ البطلان:

يشمل هذا الموضوع حالتين:

الأولى: حالة وجود عقدين في صيغة واحدة، وهذا منهي عنه شرعاً، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة^(٢).

الثانية: حالة وجود عقد واحد في صيغة واحدة، ولكن حصلت مخالفة في ناحية منه، أو وقع خلل في جزء من العقد، فهل يصح العقد في بقية العقد، ويكون العقد الواحد بعضه باطل وبعضه صحيح، فينحصر الإلغاء في جزء، ويبقى الاعتبار الشرعي والوجود الرسمي في جزء آخر، ويطلق عليه الفقهاء اسم: تفريق الصفقة، ويطلق عليه شراح القانون: انتقاص العقد^(٣).

يرى المالكية في الراجح عندهم والشافعية في قول وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تجزؤ البطلان، لأن العقد وقع على المجموع، والمجموع لا يتجزأ^(٤).

ويرى الشافعية في الراجح عندهم وأحمد والمالكية في قول والصاحبان بتفريق الصفقة وتجزؤ البطلان، فيصح في جانب، ويبطل في آخر، كما إذا باع