التشريع الإسلامي، وعلى ضوء مقاصد الشريعة العامة، وأهدافها في العقوبة، تكفلوا بذكر العقوبات التعزيرية في كتبهم ليرجع إليها القضاء أثناء النظر في الجرائم والمحظورات التي لم يرد فيها عقوبة مقدرة من حد أو تعزير، وقد أدَّوْا خدمات جليلة، وسدوا فراغاً كبيراً، وكانوا على مستوى المسؤولية في الاجتهاد والاستنباط لبيان الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون خلال مئات القرون.

واليوم ضعف الاجتهاد وتقاصرت الهمم، وشاع بين الدول تقنين الأحكام وإصدارها في لوائح مستقلة تبين للمواطنين سلفاً الطريق الذي يجب سلوكه، والأحكام التأديبية، والجرائم والمحظورات التي يجب الابتعاد عنها، والعقوبات المقدرة لكل جناية أو مخالفة، كما نلاحظ أن دراسة علم الإجرام قد تقدم وتطور، واعتمد على دراسات تطبيقية، واستخدم علم النفس والاجتماع لمعرفة بواعث الانحراف والإجرام من جهة، ولاستخدام الطرق الناجعة في الإصلاح والتوجيه والردع من جهة أخرى.

وإن الشريعة الإسلامية الخالدة صالحة لكل زمان ومكان، فقد وضعت الأسس القويمة، والمبادىء الكلية، والقواعد المرنة، لتأمين أهدافها، وتطبيق أحكامها، ويظهر هذا جلياً في التعزيرات الشرعية وتفويضها إلى ولاة الأمر والحكام.

وبناء على ذلك فلا مانع - بل يجب - شرعاً أن توضع العقوبات التعزيرية في قانون عام، وتقدر العقوبات بحسب جسامة الجريمة، وبما يحقق أهداف العقوبة، وبما يحفظ الحقوق والأموال والأنفس والأخلاق والأمن والنظام في المجتمع الإسلامي المقبل، ويعتمد إصدار قانون العقوبات الإسلامي على ما يلي:

١ - تقنين العقوبات المقدرة في الحدود والقصاص والدية كما جاءت في النصوص الشرعية.

٢ - الاعتماد على كتب الفقه وتراث السلف في تقدير العقوبات التعزيرية.

٣ - الاستئناس والاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في محاربة الإجرام،