لما ثبت في السنة من رجم ماعز ورجم الغامدية، ولقوله ﷺ في حديث العَسيف السابق: ((واغدُ يا أَنّيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمْها، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت))، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((والثِيبُ بالثِيبِ جلدُ مائة والرجم))، ولقوله ﷺ: ((لا يحلَّ دمُ امرىء مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))^(١).

واتفق جماهير العلماء على نسخ الجلد للزاني المحصن، والاكتفاء بالرجم حتى الموت^(٢). ويؤيد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: ((إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزلَ عليه الكتابَ، فكان فيما أُنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأتها، وعقلتُها، ووعيتُها، ورجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعدَه، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجدُ الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى ممن أُحْصِنَ، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرىء بها ((الشيْخ والشّيْخَةُ إذا زنيا، فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حکیم))^(٣).

والكلام على حد الزنا طويل، وخاصة فيما يتعلق بشروطه وإثباته، وما يقال عن التدرج في بيان عقوبته في القرآن الكريم، ونسخ بعضها ببعض، والعقوبات التبعية التي تلحق بالحد، سواء كانت عقوبات دنيوية أو أخروية، ولا