الأساسية في الفقه الإسلامي ،مثل: نظرية العقد، ونظرية الملكية، ونظرية الأهلية، ونظرية الفساد، ونظرية البطلان، ونظرية الشروط المقترنة بالعقد، ونظرية العقد الموقوف، ونظام الحكم في الإسلام، ونظام المال في الإسلام، ونظرية التكافل الاجتماعي، ونظام الجهاد، وغيرها مما يتيح للباحث أو الدارس أن يحصل على منهج الإسلام، وآراء الفقهاء في كل جانب من جوانب التشريع الأساسي في الإسلام.

والفرق بين القواعد الفقهية وبين النظريات أن القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تجمع الفروع والجزئيات، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية، أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاماً متكاملاً في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية^(١).

مثال القواعد الفقهية قاعدة ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)) التي تفسر صيغة العقد وموضوعه لتحديد الآثار المترتبة عليها.

ومثال النظريات الأساسية: نظرية العقد التي تتناول جميع العقود الشرعية في مختلف أطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى.

والنظريات تعتمد على أركان وشروط تقوم عليها، أما القواعد الفقهية فليس لها أركان وشروط.