بالربا، وكالبيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع مدة، فتكون حقيقة التصرف قد وجدت سليمة، ولكن الخلل لحق الوصف فينعقد العقد، وينحصر المنع بمقدار الوصف، ويكون العقد موجوداً منعقداً، لكنه يجب فسخه للوصف، فإن زال الوصف زال الخلل.

ويؤيد مذهب الحنفية أن العقل يقضي بوجوب التفريق بين الماهية والحقيقة الناقصة لخلل اقترن بها، وبين الماهية والحقيقة المعدومة التي لم توجد أصلاً، وهذه التفرقة تفرض وجود مرتبة بين الصحة والبطلان، وهي مرتبة الفساد^(١).

وهذا الاختلاف في محل النهي يدعونا لبيان مراتب النهي بحسب محله.

مراتب النهي:

إن النهي في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة إما أن يرد على واقعة مادية، وإما أن يقع على تصرف شرعي، والنهي الواقع على التصرف الشرعي ثلاثة أقسام: إما أن يرد على ركن من الأركان، ويكون الشيء ليس مشروعاً بأصله، وإما أن يرد على وصف وشرط للتصرف، بأن يكون الأصل مشروعاً والنهي ورد على الوصف، وإما أن يرد النهي على أمر خارجي بالنسبة للتصرف بأن يكون مشروعاً بأصله ووصفه، ولكن النهي ورد على شيء خارجي مجاور للمنهي عنه، فالنهي على أربعة مراتب، ويختلف أثره بحسب كل مرتبة^(٢).

١ - النهي الواقع على الواقعة المادية، وهي الأمر الحسي الذي لا يتوقف وقوعه ووجوده على وصف شرعي من ركن أو شرط، وإنما ورد النهي بمجرد وجوده الحسي واعتباره الذاتي، كالنهي عن السرقة والزنا وشرب الخمر والضرب والكذب والنميمة والحسد.

فهذا النهي يفيد التحريم، وإن فاعله يستحق العقوبة والإِثم كيفما وقع