فإن قيل : ينبغي أن لا تستحلف عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأن عنده الاستحلاف لا يجري في النكاح؟ قيل له: هذا الاستخلاف ليس لإثبات النكاح بل لإثبات حكم آخر فيجري بالاتفاق، كالمرأة إذا ادعت على رجل مهرا وهو ينكر [فإنه] يستحلف بالاتفاق، كذا هنا^١.

(قلت: فإن قالت^٢ ((قد تزوجت وقد طلقني زوجي - أو: قد مات))؟ قال^٣: كان القول قولها) لأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول، والإقرار للمجهول لا يصح فصار وجوده وعدمه بمنزلة، وصار هذا (كالرجل إذا اشترى جارية فادعى أنها ذات زوج وقال البائع «كان لها زوج و^٤لكنه طلقها، فإنه لا يمكن المشتري أن يردها) لما قلنا°.

(وكذلك إذا قال الرجل، كانت لي امرأة فطلقتها، وقالت امرأته ((لم يكن لك امرأة غيري فطلقت بهذا الإقرار)) فإنها لا تطلق) لما قلنا (وكذلك إذا قال («بعت هذا الشيء من رجل)) خضر رجل