[(٣) تعريف ابن الجوزي]: * وقيل: الحسن ما ضعفُه محتمَلٌ، ويسوغ العمل به (^١). فهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابطٍ يتميَّز به الضَّعفُ المحتمَل (^٢). [(٤) تعريف ابن الصَّلاح]: * وقال ابن الصَّلاح ﵀: «إنَّ الحسن قسمان: أحدهما: ما لا يخلو سندُه من مستورٍ لم تتحقَّق أهليتُه، لكنَّه غيرُ مغفَّلٍ ولا خطَّاءٍ ولا متَّهم (^٣)، ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مثلُه أو نحوُه من وجهٍ آخر (^٤) اعتضد به (^٥). وثانيهما: أن يكون راوِيْهِ مشهورًا بالصِّدق والأمانة، لكنَّه لم يبلغ درجة رجال الصَّحيح؛ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرُّده منكرًا، مع عدم الشُّذوذ والعلَّة» (^٦). فهذا عليه مؤاخذات.

(^١) والقائل هو ابن الجوزي في مقدِّمة «الموضوعات» (١/ ١٤)، ونصُّ كلامه - وهو يذكر أقسام الحديث -: «القسم الرَّابع: ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتمَلٌ، وهذا هو الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به». (^٢) وإذا اضطرب هذا الوصفُ، لم يحصل التَّعريف المميِّز للحقيقة «الاقتراح» (ص ١٩٥). (^٣) بالكذب في الحديث، أي: لم يظهر منه تعمُّد الكذب في الحديث، ولا سببٌ آخر مفسِّقٌ «علوم الحديث» لابن الصَّلاح (ص ٣١). (^٤) «من وجهٍ آخر» زيادة من م وب، وهي ثابتة في «علوم الحديث» (ص ٣١). (^٥) فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًّا ومنكرًا «علوم الحديث» (ص ٣١). (^٦) علوم الحديث (ص ٣١).