إذا علمنا أن الكلام ما هو إلا الألفاظ الدالة على المعاني، ولا خفاء في تكثرها وتعددها.
وكذلك القرآن والسنة فيهما الأحكام المختلفة ففيهما المنفي والمثبت والأمر والنهي وغير ذلك ومع العلم بهذا كله فقد لا يقبل حمل خطاباته المختلفة على حكم واحد١.
واستدلوا أيضًا:
فقالوا: إن حمل المطلق على المقيد يتمشى مع سنن العرب في كلامها، حيث تطلق الحُكْمَ في موضعٍ وتقيِّدُه في موضع آخر، ومرادها بالمطلق المقيد، ويكون ذلك من جنس المحذوف الذي دل الكلام على تقديره.
قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عند ... ك راض والرأي مختلف٢
١ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ص: ٦٤٠.
٢ هذا البيت نسبه سيبويه في كتابه ١/٣٧-٣٨ إلى قيس بن الحطيم، واستشهد به المبرد في كتابه المقتضب ٣/١١٢، ولم ينسبه لأحد، أما البغدادي في كتابه خزانة الأدب ٤/٢٨٣، مع تحقيق عبد السلام هارون، فقد نسبه إلى الشاعر عمرو بن امرئ القيس، ثم بين غلط من نسب البيت إلى قيس بن حطيم لقوله، وعرف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد كما فعل ابن السيد واللخمي في شرح أبيات الجمل، وتبعهما العيني والعباسي في شرح أبيات لتلخيص، فإنهم جعلوا ما نقلناه من شعر قيس بن الحطيم مطلع القصيدة ثم أورد فيها البيت الشاهد، والحال أن هذا البيت من قصيدة عمرو بن امرئ القيس.
راجع بالإضافة إلى ما سبق تعليق الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمه على هامش مقتضب ٣/١١٣-١٢٢، والعدة في أصول الفقه ٢/٦٤١ تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي ط ألوى سنة ١٤٠٠هـ مؤسسة الرسالة بيروت.